اقترح فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، إحداث نظام للتعويض عن عدم الشغل، تخفيفا من تداعيات جائحة “كوفيد 19″، التي أثرت على عدة قطاعات، في مقدمتها الشغل، في وقت تؤكد فيه كل المؤشرات ارتفاع حجم البطالة في المغرب مستقبلا.
وسجلت الوثيقة التقديمية للمقترح، أن المجهودات التي بذلت من أجل امتصاص البطالة وتوفير فرص الشغل، ترجمت إلى إجراءات عملية، منها ما أعطى بعض النتائج المقبولة، فيما تتطلب أخرى إعادة النظر والتجديد لتكون أكثر نجاعة من حيث المردودية والقابلية لاستقطاب فرص الشغل.
تبعا لذلك، يروم مقترح قانون تقدم به الفريق الحركي، إحداث إطار قانوني من أجل استدامة التعويضات لفائدة المغاربة ذكورا وإناثا وفق ما يسمى “نظام التعويض عن عدم الشغل”، يستهدف الأشخاص غير المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي، الذين لا يستفيدون من نظام التعويض عن فقدان الشغل، ولا من أي آلية للدعم الاجتماعي، والباحثين عن الشغل كالخريجين حاملي الشواهد العليا من الجامعات ومؤسسات التكوين، فضلا عن الفلاحين الصغار والحرفين والتجار ممن فقدوا شغلهم.
واشترط برلمانيو “السنبلة”، أن يستفيد من هذا النظام، الأشخاص الذين لا تسري عليهم أحكام قانون التعويض عن فقدان الشغل، والذين لا يتقاضون أي تعويض مادية من أية مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة وانه بمجرد حصول المستفيد على شغل مدر للدخل أو استئناف العمل الذي كان يمارسه ينقطع التعويض.
كما يقترحون أن تحدد الفئات المستهدفة، بناء على المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، من خلال السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان. على أن ينقطع التعويض بمجرد حصول المستفيد على شغل مدر للدخل أو استئناف العمل الذي كان يمارسه.
كذلك، دعوا إلى تدبير هذا النظام، بشكل مشترك بين السلطات الحكومية المعنية، ويمكن للأشخاص غير المشمولين بقاعدة البيانات الواردة في الدة 17 من هذا المقترح، أن يسجلوا أنفسهم في سجلات خاصة تحدث لهذا الغرض بالعمالات والأقاليم.ويستفيد الأشخاص المعنيون بهذا القانون، من التعويض بناء على طلب نموذجي يحدد بنص تنيظمي.
ونص المقترح أيضا على معاقبة كل من قام بتصريح كاذب بسوء نية، بغرض دعم طلب الحصول على تعويض من صندوق التعويض عن عدم الشغل، بغرامة تتراوح مبلغها من 2000 إلى 5000 درهم، واسترجاع التعويض المحصل عليه بدون وجه حق. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة المذكورة.
