نصب المجلس الدستوري الأربعاء الرجل القوي في بوركينا فاسو الليفتنانت-كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا رئيسا للبلاد بعد ثلاثة أسابيع على انقلاب أوصله إلى السلطة، وقبل أن يبت مستقبل وجود القوات العسكرية الدولية في الساحل مباشرة.
وخلال أدائه اليمين الدستورية قال داميبا أمام المجلس في احتفال بثه التلفزيون الرسمي "أقسم أمام الشعب البوركيني على حفظ الدستور والقوانين واحترامها والدفاع عنها". وعقب أداء اليمين، ألقى داميبا خطابا لمدة عشر دقائق، وهو الثاني له منذ توليه السلطة. وكان يرتدي بزة عسكرية ووشاحا بألوان علم بوركينا، واعتمر قبعة حمراء.
ولم يحضر أي قائد أجنبي الاحتفال الذي أقيم في قاعة صغيرة في مبنى المجلس الدستوري، وسُمح بدخول وسائل الإعلام الرسمية فقط.
على غرار مالي والنيجر، تغرق بوركينا فاسو منذ العام 2015 في دوامة عنف منسوبة إلى حركات جهادية مرتبطة بالقاعدة وبتنظيم "الدولة الإسلامية"، أدت إلى أكثر من ألفي قتيل في البلاد وإلى نزوح 1,5 مليون شخص على الأقل.
وحيا دميبا "الشعب البوركيني الذي يعاني هول الإرهاب منذ أكثر من 6 سنوات" ودعا إلى "إدراك جماعي للجهود والتضحيات المطلوب بذلها". فيما التزم الحاضرون دقيقة صمت تكريما لأرواح الضحايا المدنيين والعسكريين الذين سقطوا على يد الإرهابيين.
وصرح "في هذه الأوقات الصعبة لم يتخل شركاؤنا عن بلدنا. وتكرر بوركينا فاسو استعدادها للعمل بسيادة مع كل الشركاء في إطار الاحترام المتبادل".
ويذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي قد علقت عضوية بوركينا فاسو بدون فرض عقوبات أخرى عليها حتى الآن.
وتولى الليفتنانت-كولونيل داميبا (41 عاما) السلطة في واغادوغو إثر انقلاب عسكري في 24 كانون الثاني/يناير، أطاح بالرئيس المُنتخب روك مارك كريستيان كابوري، المتهم بعدم التمكن من مواجهة الإرهاب الذي يضرب بوركينا فاسو منذ 7 سنوات.
وقد أنشأ داميبا مجلسا عسكريا أطلق عليه "الحركة الوطنية للحماية والإصلاح" ومن أبرز مهماته "حفظ الأمن".
وأكد داميبا الأربعاء أن "أعمال إعادة التأسيس التي تقودها الحركة الوطنية للحماية والإصلاح لا تندرج في منطق ثوري"، مشدداً على أهمية "قيمة الوحدة". مضيفا "سنعمل بشكل منتظم ومنهجي وتدريجي على وقف تسييس الإدارة العامة. يجب أن تسود الكفاءات التقنية والاستقامة".
عملية برخان
وأغلقت قوات الأمن أغلقت مدخل مقر المجلس الدستوري في واغادوغو قبل مراسم أداء اليمين بساعات عدة وأقامت حواجز على نطاق 100 متر في محيطه. فيما أجرى داميبا على الفور استشارات مع قوات الأمن والأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني التي تُبدي ليونة حياله.
وعقب هذه الاستشارات، أعلن في 6 شباط/فبراير في مرسوم تشكيل لجنة من 15 عضوا بهدف "وضع مسودة ميثاق وجدول أعمال للفترة الانتقالية المقترحة وطرق التطبيق" خلال "مهلة أسبوعين".
ولم يحدد دامبيا الأربعاء أي مدة للفترة الانتقالية.
وطلبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي أواخر كانون الثاني/يناير من المجلس العسكري تقديم جدول زمني "منطقي لعودة النظام الدستوري" والإفراج عن الرئيس كابوري المخلوع الذي كان لا يزال الأربعاء في الإقامة الجبرية في فيلا في واغادوغو.
وجاء أداء داميبا اليمين قبل ساعات من إعلان فرنسا وحلفائها الأوروبيين قرارهم بشأن الانسحاب من مالي المجاورة بسبب رسائل معادية لهم يبثها المجلس العسكري الحاكم في باماكو الذي تولى السلطة أيضا عقب انقلاب.
ولم يحدد الليفتنانت-كولونيل داميبا موقفه من الوجود العسكري الفرنسي والأوروبي في الساحل، لكن منذ توليه السلطة، تمكنت قوة برخان الفرنسية من القيام بعمليات لمكافحة الجهاديين في بوركينا فاسو.
وأعاد داميبا تشكيل آليات مكافحة الإرهاب، وزار أخيرا شمال البلاد الذي يتعرض لهجمات.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
