قالت وكالة التصنيف الائتماني فيتش إن استمرار التعافي الاقتصادي القوي المصحوب بارتفاع مستويات التضخم سيساهم في خفض معدلات الدين الحكومي على نحو أقل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، رغم أن مستويات عجز الموازنات تواصل الارتفاع مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا.
وأضافت فيتش في التقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت" أن متوسط التضخم السنوي لعام 2021 للدول التي تقوم بتصنيفها، كان الأعلى في 10 سنوات، وبلغ 3.3%، وتتوقع أن يصل إلى 3.2% في عام 2022.
وتوقعت الوكالة أن متوسط الإنخفاض في الدين الحكومي كنسبة للناتج المحلي الإجمالي الذي يأخذ في الحسبان مستويات التضخم سيصل إلى 2 نقطة مئوية.
وذكرت أن زيادة بـ 1% في متوسط التضخم السنوي إلى 4.2% سيساهم في تخفيض متوسطات الدين الحكومي العالمي بنحو 0.5 نقطة مئوية إضافية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وترتفع معدلات التضخم في الاقتصادات الناشئة على نحو أسرع من الأسواق المتقدمة، لكن الأسواق الناشئة لديها ديون مقومة بالعملات الأجنبية، وهو ما يعرض نسب الدين الحكومي إلى مخاطر تراجع سعر عملتها والذي قد يصاحب ارتفاع أكبر للتضخم.
وتعتقد فيتش أن تخفيض نسب الدين الحكومي في السنوات المقبلة سيعتمد على تحسن الموازنات الأولية للدول، إذ أن نمو الناتج الحقيقي الإجمالي يتباطئ عن معدلات الإنتعاش التي حققها بعد جائحة كورونا، كما أن أسعار الفائدة الحقيقية ترتفع نتيجة إلى أن التوجه نحو رفع معدلات الفائدة في العالم حتى مع تراجع معدلات التضخم.
