قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إن فرنسا ستسحب قواتها من مالي، لكنها ستحتفظ بوجودها العسكري في دول غرب إفريقيا، رافضاً في الوقت ذاته الاعتراف بفشل المهمة الفرنسية هناك.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في باريس قال فيه: "لا يمكننا أن نبقى منخرطين عسكرياً" جنباً إلى جنب مع السلطات الانتقالية التي "لا نشارك معها الاستراتيجية والأهداف".

وأعرب عن رفضه القاطع وصف مهمة الجنود الفرنسيين في مالي بالفشل، قائلاً: "ماذا كان سيحدث في 2013 لو لم تتدخل فرنسا؟ كنا سنشهد بالتأكيد انهياراً للدولة المالية"، مؤكداً أن "جنودنا حققوا نجاحات عديدة".

وتنشر فرنسا نحو 4 آلاف و300 جندي في منطقة الساحل، بينهم ألفان و400 في مالي، كما تشارك قوات "برخان" التي تقودها باريس في تشاد والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا.

وأكد ماكرون أن دعم المدنيين في مالي "سيستمر"، ملقياً باللوم على المجلس العسكري الحاكم في البلاد الذي قرّر التعاقد مع مجموعة "فاغنر" الروسية التي يتهمها الاتحاد الأوروبي بـ"إثارة العنف وارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان في إفريقيا".

واعتبر ماكرون أن مجموعة "فاغنر" الروسية المعروفة بقربها من الرئيس فلاديمير بوتين، موجودة في مالي لخدمة "مصالحها الاقتصادية" ولضمان أمن المجلس العسكري الحاكم في باماكو.

وقال إن تجمع الحلفاء "سيظل في الساحل وخليج غينيا" لمواجهة تحركات القاعدة وداعش.

وأوضح أن مكافحة الإرهاب في المنطقة تتطلب "الثبات والصلابة".

وتنشط القوات الفرنسية منذ 2013 في مالي، حيث تدخلت لطرد المتطرفين الإسلاميين من السلطة، لكن المتمردين أعادوا تجميع صفوفهم في الصحراء وبدؤوا مهاجمة الجيش المالي وحلفائه.

وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة بين البلدين، إذ انتقدت الحكومة المالية فرنسا ووصفتها بـ"القوة الاستعمارية" وطالبتها بالتخلص من "سلوكها الاستعماري"، كما طردت سفير باريس رداً على تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قال فيها إن السلطة العسكرية في مالي "خارجة عن السيطرة وغير شرعية".

وفي يونيو/حزيران الماضي قرر ماكرون إنهاء عملية "برخان" في منطقة الساحل، وتقليص عدد قوات بلاده من 5100 عسكري إلى ما بين 2500 و3 آلاف عنصر، بالإضافة إلى الانسحاب تماماً من مدن تيساليت وكيدال وتومبوكتو.