أطلقت منصة تراضي التابعة لمركز المصالحة بوزارة العدل نظام الرحلات التعليمية التفاعلية ضمن حملة صلحك بتراضي، بهدف توعية وتثقيف المستفيدين من خدمات مركز المصالحة ومنصة تراضي.
وأوضحت منصة تراضي بأن الرحلات التعليمية التفاعلية متاحة على مشيرة إلى أنها تتيح للمستفيدين محاكاة رحلة الطلب في منصة تراضي مروراً بجميع الإجراءات والخطوات اللازمة لمداولة عملية الصلح ابتداء من علاقة المستفيد بمنصة تراضي وتقديم الطلب إلى أن يتم الانتهاء من خدمة المستفيد بشكل نهائي.
وتعمل منصة تراضي على تحسين تجربة المستفيد من خدماتها من خلال إطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات وتقليص العبء والجهد البشري، بالإضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان تحقيق رضا جميع الأطراف وحفظ حقوقهم.
وكانت وزارة العدل قد أطلقت مؤخراً حملة صلحك بتراضي لنشر ثقافة الصلح في المجتمع، حيث تُمكن الأطراف من التقدم بطلب الصلح وتسوية النزاع قبل اللجوء إلى القضاء؛ بالوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويتم اعتماده بـ"وثيقة صلح" تُعدّ سنداً تنفيذياً.
وتستهدف منظومة المصالحة العمل على توسيع نطاق استقبال الإحالات لمركز المصالحة من الأنظمة ذات العلاقة على مسارات الطلبات والدعاوى الشخصية، الحقوقية، المرورية، العقارية، المالية، الجزائية، التجارية، بالإضافة إلى الدعاوى العمالية، كما تم تفعيل إحالة الطلبات المرتبطة بالمحاكم المفعل بها خدمة التدقيق المركزي؛ إذ بلغ عدد المحاكم المرتبطة بالصلح 157 محكمة في جميع مناطق المملكة.
وأوضحت منصة تراضي بأن الرحلات التعليمية التفاعلية متاحة على مشيرة إلى أنها تتيح للمستفيدين محاكاة رحلة الطلب في منصة تراضي مروراً بجميع الإجراءات والخطوات اللازمة لمداولة عملية الصلح ابتداء من علاقة المستفيد بمنصة تراضي وتقديم الطلب إلى أن يتم الانتهاء من خدمة المستفيد بشكل نهائي.
وتعمل منصة تراضي على تحسين تجربة المستفيد من خدماتها من خلال إطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات وتقليص العبء والجهد البشري، بالإضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان تحقيق رضا جميع الأطراف وحفظ حقوقهم.
وكانت وزارة العدل قد أطلقت مؤخراً حملة صلحك بتراضي لنشر ثقافة الصلح في المجتمع، حيث تُمكن الأطراف من التقدم بطلب الصلح وتسوية النزاع قبل اللجوء إلى القضاء؛ بالوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويتم اعتماده بـ"وثيقة صلح" تُعدّ سنداً تنفيذياً.
وتستهدف منظومة المصالحة العمل على توسيع نطاق استقبال الإحالات لمركز المصالحة من الأنظمة ذات العلاقة على مسارات الطلبات والدعاوى الشخصية، الحقوقية، المرورية، العقارية، المالية، الجزائية، التجارية، بالإضافة إلى الدعاوى العمالية، كما تم تفعيل إحالة الطلبات المرتبطة بالمحاكم المفعل بها خدمة التدقيق المركزي؛ إذ بلغ عدد المحاكم المرتبطة بالصلح 157 محكمة في جميع مناطق المملكة.
