عقدت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بطلب منها، لقاءً مع ممثلي نقابات القطاع، يوم الجمعة الماضي بمقر الوزارة لدراسة مستجدات وباء كورونا، حيث تمّت مناقشة مجموعة من النقاط المتعلقة أساساً بعملية التلقيح وسط شغيلة قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وبينما رفضت النقابات الحاضرة في الاجتماع، بشدّة، فرض الإدلاء بجواز التلقيح أو شهادة الإعفاء من التلقيح، من أجل السماح بالولوج إلى مقرات العمل، وأسضاً ربط التلقيح بالأجرة الشهرية للموظفين، أكدت الوزيرة على أن الوزارة مستعدة لتوفير جميع الوسائل من أجل الرفع من وتيرة عملية التلقيح وسط الشغيلة، بما فيها ولوج وحدة التلقيح داخل مقر الوزارة وأيضاً توفير النقل.
وفي بداية الاجتماع، حسب بلاغ للنقابات الأربع، الفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، ذكّرت بنعلي بالآثار السلبية لهذه الجائحة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي خاصةً في قطاعي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اللذان يعدان رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، كما أكدت على أهمية التلقيح والاجراءات الوقائية وضرورة انخراط حميع الموظفات والموظفين لاحتواء هذا الوباء،وفي هذا الاطار، قدم الكاتب العام للوزارة الاحصائيات المتعلقة بتلقيح شغيلة هذه الوزارة.
وأعرب ممثلو النقابات، خلال الاجتماع، عن امتنانهم للوزيرة لعقد هذا اللقاء التواصلي وتثمينهم للمجهودات المبذولة لمواجهة جائحة “كورونا”، كما أعربوا عن رفضهم لعملية الادلاء بجواز التلقيح أو شهادة الاعفاء من التلقيح للولوج إلى مقرات العمل، ومنع الموظفين الذين لم يمتثلوا لهذه الاجراءات من الولوج إلى مقرات عملهم مع اعتبارهم في حالة تعمد الانقطاع عن العمل.
وشدد النقابيون على أن مرسوم الطوارئ الذي يشكل مرجع لكل القرارات الحكومية لا يتضمن أي إشارة يمكن من خلالها ربط التطعيم بالأجرة الشهرية للموظف.
وأعرب ممثلو النقابات عن استعدادهم في تأطير وتحسيس شغيلة القطاع للإنخراط في عملية التلقيح لكسب مناعة جماعية للمواطن المغربي الذي يعتبر عنصراً محركاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما طرح ممثلو النقابات مجموعة من المشاكل التي تهمّ شغيلة القطاع أهمها، مأسسة الحوار الاجتماعي واحترام الحريات النقابية، وتفعيل الأعمال الاجتماعية لقطاع الانتقال الطاقي، وتسريع ملف الترقية في الدرجة بالاختبار، وتسوية ملف التقاعد التكميلي بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، أيضاً ملف حملي الشهادات العليا، والتقنيون، والمساعدون التقنيون، والاداريون.
من جهتها عبرت الوزيرة على استعداد الوزارة لتقديم جميع التسهيلات للموظفين لولوجهم إلى وحدة التلقيح المتواجدة بالوزارة مع توفير وسائل النقل، كما أكدت على أن يبقى الحوار مفتوحاً مع الفرقاء الاجتماعيين لمتابعة عملية التلقيح ودراسة ومعالجة جميع الملفات المتعلقة بشغيلة القطاع.
