قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة لن تسمح بأي تعديات على الأراضي الزراعية مرة أخرى، وسنتعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة، وسيكون التعامل بقرارات فورية، تتمثل في الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، وإلغاء كل صور الدعم لكل متعدٍ على الأراضي الزراعية، سواء دعم الخبز، أو التموين، أو الأسمدة، وغيرها، بخلاف القانون الذي يتم إعداده  لتجريم هذه المخالفة كجريمة مُخِلة بالشرف، ومصادرة المبنى المخالف، ومعاقبة المقاول بعقوبات مُغلظة.

جاء ذلك خلال ترأس مدبولي، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء ناصر فوزي، مدير مركز استخدامات أراضي الدولة، واللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والمهندس عبد الرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة. 

ملف التعديات على الأراضي الزراعية

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع خاص بموضوع هام جداً، هو ملف التعديات على الأراضي الزراعية، فلدينا تقارير تؤكد عودة بعض التعديات على الأراضي الزراعية مرة أخرى، برغم أن الدولة قامت بالعديد من حملات الإزالة، لافتاً إلى أن الدولة استثمرت في منظومة رصد التغيرات المكانية، وعلينا الاستفادة من هذه المنظومة، والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها.

تحرك المحافظين بشكل يومي لمواجهة أي مخالفة

وأوضح «مدبولي»، أن كل محافظة لديها الآن وحدة لرصد التغيرات المكانية، تم تفعيلها بالتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية، بصور مُحدثة، موجهاً إلى ضرورة تحرك المحافظين بشكل يومي لمواجهة أي مخالفة تعدٍ على الأراضي الزراعية يتم رصدها، مع أهمية أن يكون لدى كل محافظ تقرير يومي مع بداية العمل، يضم كل مخالفة يتم رصدها عبر منظومة رصد التغيرات المكانية، وكذا ما حدث من تعامل مع ما تم رصده في اليوم السابق، وهل أزيلت المخالفة أم لا، مطالباً بأن يُعرض عليه بصورة دورية تقارير بهذا الشأن، مشدداً على أن ذلك دور أصيل لكل محافظ.

وأشار رئيس الوزراء إلى توقيعه قراراً بشأن تشكيل اللجان التي اقترحتها وزارة الزراعة لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، مشدداً على أنّ أعضاء اللجان المُشكلة، سيتحملون المسئولية، وأي تقاعس من أي مسئول ستتم محاسبته.

الإزالة الفورية للمخالفة

ونوه إلى الإجراءات الواجب على المحافظين اتخاذها عقب رصد أي مخالفة بناء على الأراضي الزراعية، بداية من الإزالة الفورية للمخالفة، وحصر أسماء المخالفين وبياناتهم الشخصية، بحيث تتولى الوزارات المعنية وقف كافة صور الدعم التي كان يحصل عليها هؤلاء المخالفين، سواء الخبز، أو السلع التموينية، أو الأسمدة الزراعية، وخلافه.

الدولة ستتصدى بكل حسم لحالات التعدي

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الدولة بمختلف أجهزتها ستتصدى بكل حزم وحسم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية، ولن تتهاون فى التعامل مع هذا الملف، وصولا للقضاء على الظاهرة، التي تهدد مقدرات وحقوق الأجيال القادمة، منوهاً إلى أن مواجهة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية هي الأولوية الأولى فى تقييم عمل كل محافظ.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما تنفقه الدولة من مليارات على المشروعات الخاصة باستصلاح الأراضي الصحراوية وزراعتها، مضيفاً : «في الوقت نفسه يتم إهدار أفضل أراضينا الزراعية، بسلوكيات تُعد جُرمًا فى حق الوطن وأبنائه».

مدبولي: مسئولون أمام الله بأن نُوقف أي تعديات على الأراضي الزراعية

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه للمحافظين قائلاً : «نحن مسئولون أمام الله، وأمام هذا الوطن بأن نُوقف أي تعديات على الأراضي الزراعية، لحماية مستقبل الأجيال القادمة».

وخلال الاجتماع استعرض اللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية، في تقرير، أسلوب عمل مركز المتغيرات المكانية، حيث أوضح أن رصد المتغيرات يعتمد على تحميل الصور الفضائية الحديثة لكامل مساحة الجمهورية باستخدام منظومات الأقمار الصناعية، بدقة عالية، مضيفاً أنه يتم رصد المتغيرات بشكل آلي باستخدام برامج معالجة الصور، على أن يتم مراجعة تلك المتغيرات بواسطة قسم مراقبة الجودة بالمركز، ويشمل رصد المتغيرات أو التعديات، ظواهر تعلية المباني، وتوسعة المباني، والإنشاء الجديد.

وفي نهاية الاجتماع، استعرض عدد من المحافظين جهودهم لمواجهة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، مؤكدين التزامهم ببذل أقصى الجهود لحين القضاء على هذه الظاهرة بصورة نهائية.