شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في الجلسة الوزارية للقمة العالمية للتنمية المستدامة (WSDS) بمعهد الطاقة والموارد بالهند، تحت عنوان «القيادة في الدول النامية.. إعادة بناء الفرص والتحديات في التنمية القادرة على التكيف مع المناخ»، بمشاركة وزيرتي البيئة بدولتي الإمارات والمالديف، وعدد من وزراء الهند وممثلي البنك الدولي.

تغير المناخ

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة، أنّ الدول النامية تواجه العديد من التحديات مع تصاعد آثار تغير المناخ، وانخفاض قدرات المجتمعات المحلية على التكيف ومواجهة تلك الآثار، والوصول لوسائل تنفيذ إجراءات التكيف خاصة تمويل المناخ، مشيرة إلى أنّ الدول النامية تسعى للوصول للتمويل الإضافي الجديد لتلبية احتياجاتها ومتطلباتها وحقها في الوصول التكنولوجيا المطلوبة، للبدء في إجراءات التخفيف والتكيف، وبناء القدرات الوطنية لتكون قادرة على العمل مع متطلبات الأمم المتحدة واتفاق باريس.

قواعد اتفاق باريس

وأضافت الوزيرة، أنّ مصر ستبني على ثمار مؤتمر جلاسكو وتستكمل الزخم السياسي لتحقيق تقدم متوازن في كل مسارات التفاوض، مع التأكد من إشراك الأطراف كافة، وحتمية الدخول في مرحلة التنفيذ خاصة بعد الانتهاء من كتاب قواعد اتفاق باريس والتركيز على وسائل تنفيذه وتسريع عملية الوصول لآليات التنفيذ.

وأشارت وزيرة البيئة المصرية إلى برنامج عمل شرم الشيخ/ جلاسكو المعني بالهدف العالمي للتكيف، كأحد الخطوات المهمة لدعم عملية التكيف، وإتاحة الفرصة لتنفيذ كامل مستدام لاتفاق باريس، بالعمل على هذا الهدف وإثراء عملية التكيف من ناحية الأفعال والدعم، حيث يبحث برنامج العمل المنهجيات والمؤشرات والبيانات والاحتياجات لتحديد الدعم المطلوب، ولكن عند مناقشة المواجهة والتكيف على المستويين الوطني والإقليمي، لابد من التحرك في مسار إعداد استراتيجيات التكيف الوطنية، وتنفيذ مشروعات للتكيف جاذبة للاستثمار وقابلة للتمويل البنكي.

ثمار مؤتمر جلاسكو

وفيما يخص تمويل المناخ، لفتت الوزيرة إلى ضرورة استكمال العمل على التمويل طويل الأجل والهدف الجمعي الجديد للتمويل كأحد ثمار مؤتمر جلاسكو، وتقديم خطوات واضحة لتحقيقه في إطار التزام الـ100 مليار دولار تمويل، مع مراعاة احتياجات ومتطلبات وأولويات الدول النامية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية عرض دراسات الحالة وتجارب الدول لتكرارها وتقديمها في مؤتمر المناخ المقبل COP27 للبناء عليها وتحديد الاحتياجات الحقيقية، وأفضل الممارسات والدروس المستفادة، حيث عرضت لمحة عن تجربة مصر في العمل المناخي على المستوى الوطني، بدءا من وضعه في شكل مؤسسي وتزايد الاهتمام به على مستوى القيادة السياسية، فتحولت رئاسة المجلس الوطني للتغيرات المناخية من وزير البيئة إلى رئاسة مجلس الوزراء، ما ساهم في خلق مزيد الزخم والالتزام على المستوى الوطني وساعد على دمج أبعاد تغير المناخ في عملية التنمية، وساعد على تحديد الاحتياجات والأولويات الوطنية وترجمتها في الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، لتشمل محاورها التخفيف والتكيف والتمويل ونقل التكنولوجيا وحوكمة المناخ.

واستطردت الوزيرة: «هذه لم تكن سوى بداية، فقد حرصت مصر خلال ذروة جائحة كورونا على إصدار معايير الاستدامة البيئية وتضمينها في الموازنة العامة، وتهيئة المناخ للقطاع الخاص والبنوك لتشجيعهم على المشاركة، فتم وضع إجراءات حثيثة لتخضير موازنة الدولة واعلان هدف الوصول إلى 50% من مشروعاتنا القومية خضراء بحلول 2024، لتصل لنسبة 100% في 2030، بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، كما جرى طرح أول سندات خضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، وركزت على المشروعات التي تحقق التوازن بين التخفيف والتكيف».