أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أنه سيسحب قوات بلاده التي تقاتل الجماعات المتشددة في مالي منذ 2013.

ومن المقرر أن تبدأ عملية سحب القوات التي كانت مشاركة في "عملية برخان" خلال الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة.

وعلى مدى السنوات الثماني الماضية، أصبح الوجود الفرنسي غير مرغوب به بشكل متزايد لدى حكومة مالي وشعبها.

وكانت فرنسا قد أرسلت 5000 جندي إلى مالي، في عام 2013، بناء على طلب من الحكومة المالية التيكانت تواجه تمردا مسلحا.

ما هو التهديد الإرهابي في مالي ومنطقة الساحل؟

ركّز كل من تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة على منطقة الساحل في إفريقيا، بعد الانتكاسات التي لاقاها في الشرق الأوسط.

والساحل الأفريقي عبارة عن شريط من الأراضي شبه القاحلة تحت الصحراء الكبرى، ويمتد عبر القارة من الشرق إلى الغرب. ويضم جزءا من تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا.

وقد نفّذ تنظيما الدولة الإسلامية وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة للقاعدة، هجمات إرهابية في الصحراء الكبرى أسفرت عن مقتل آلاف وتشريد عشرات الآلاف من الأشخاص، وإغلاق الآلاف من المدارس.

كما تنشط في الساحل أيضا، مجموعتان متطرفتان أخريتان هما: أنصار الإسلام وبوكو حرام.

لماذا انخرطت فرنسا في الصراع؟

في عام 2013، أرسلت فرنسا 5000 جندي إلى مالي بناء على طلب الحكومة حيث كانت تواجه تمردا مسلحا.

وبعد الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله، عادت ميليشيات الطوارق التي كانت تقاتل في صفه إلى موطنها في مالي، مصممة على القتال من أجل استقلال شمال البلاد.

وبفضل أسلحة القذافي، شكلوا تحالفا مع المتطرفين المرتبطين بالقاعدة ليصبحوا أقوى الشركاء، وليسيطروا على شمال مالي مهددين بالسيطرة على البلاد بأكملها.

كانت مالي مستعمرة فرنسية حتى عام 1960. وقالت الحكومة الفرنسية إنها تريد حماية سكان مالي والمواطنين الفرنسيين الذين يعيشون هناك ويبلغ عددهم 6000.

وقد تمركز 2400 من هذه القوات في شمال مالي، بينما استخدم الباقون الطائرات بدون طيار والمروحيات لتعقب الخلايا المتطرفة التي تعمل في منطقة الساحل.

هناك أيضا 14000 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تعمل جنبا إلى جنب مع القوات العسكرية المحلية، وتقوم بدوريات عبر صحراء الساحل.

لماذا أصبح الوجود الفرنسي غير مرغوب؟

رغم الترحيب الذي لقيته القوات الفرنسية عند وصولها إلى مالي قبل تسعة أعوام، إلا أن العلاقات توترت منذ ذلك الحين.

فقد زاد عدد الهجمات الإرهابية في البلاد بشكل مطرد، وكذلك عدد الماليين المنضمين إلى الجماعات المتمردة. وفي السنوات التسع الماضية، انتشر تهديد المتطرفين أيضا إلى دول أخرى مثل بوركينا فاسو والنيجر، حيث شن المتمردون غارات في المنطقة من قواعدهم في الصحراء الكبرى.

يشعر العديد من السكان المحليين أنه كان ينبغي على فرنسا، كقوة عسكرية متقدمة، أن تكون قادرة على حل مشكلة الإرهاب، وأن عليها المغادرة إذا لم تستطع فعل ذلك.

وقد وصف البعض وجود قوات من القوة الاستعمارية السابقة بأنه "احتلال".

ومنذ مقتل 55 جنديا فرنسيا في عملية برخان، لم تعد فرنسا تحظى بشعبية أيضا.

كان هناك جدال بين الحكومة الفرنسية والمجلس العسكري في مالي، الذي استولى على السلطة في انقلاب في أغسطس/ آب 2020، وهي المرة الثانية التي يتم فيها الإطاحة بحكومة مدنية خلال ثماني سنوات.

تراجع المجلس العسكري عن اتفاق لإجراء انتخابات ديمقراطية في فبراير/شباط المقبل، ويقول إنه سيظل في السلطة حتى عام 2025. وعندما اعترض السفير الفرنسي، تم طرده.

قال الرئيس ماكرون "لا يمكننا أن نبقى منخرطين عسكريا إلى جانب سلطات الأمر الواقع التي لا نشاركها في استراتيجيتها وأهدافها الخفية".

ورفضت فرنسا التفاوض على اتفاق سلام مع الجماعات المتطرفة.

كما غضبت فرنسا من قرار المجلس العسكري في مالي دعوة مقاتلين من شركة فاغنر الروسية للمساعدة في محاربة المتطرفين.

وقالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي "لن نتمكن من التعايش مع المرتزقة".

ما الذي سيجري الآن؟

ستُسحب القوات الفرنسية المشاركة في عملية برخان خلال الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة.

وستنشر فرنسا قوات في دول أخرى في منطقة الساحل، إلى جانب قوات الدول الأوروبية الأخرى التي تخدم مع فرقة عمل تاكوبا. وتقول الدول المشاركة إنها ستضع خططا لكيفية عملها في المنطقة في المستقبل.

تشعر حكومات الدول المجاورة بالقلق من أن انسحاب فرنسا من مالي قد يزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة. فقد حذّر رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، من أن ذلك سيخلق فراغا سياسيا.

وقال "سنضطر إلى زيادة قواتنا الدفاعية وزيادة حماية حدودنا".

كما حثت رئيسة غانا، نانا أكوفو أدو، الأمم المتحدة على إبقاء قوة حفظ السلام التابعة لها في مالي على الرغم من رحيل فرنسا.

وقد رحّب بعض الماليين بوصول مقاتلي مجموعة فاغنر، الذين يرون أنها محايدة سياسيا.

ومع ذلك، فإن العديد من الدول الغربية تشك في ذلك وتتهم الحكومة الروسية بمساعدتها في الفوز بعقد العمل مالي.

تعمل فاغنر في العديد من البلدان الأفريقية الأخرى، بما في ذلك موزمبيق والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. كما تم ربطها بجرائم الحرب في ليبيا.