أمر قاضٍ أميركي أمس (الخميس) الرئيس السابق دونالد ترمب واثنين من أولاده بوجوب الإدلاء بشهادتهم تحت القسم، في قضية مدنية بنيويورك تتعلق باحتيال مزعوم مرتبط بشركاته.
ويشكل هذا القرار أحدث صفعة قانونية لترمب البالغ 75 عاماً في وقت يواجه الرئيس السابق وقطب الأعمال قضايا عدة أخرى تهدد بتعقيد ترشحه مرة أخرى للبيت الأبيض عام 2024، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت عائلة ترمب قد حاولت مراراً وقف التحقيق الذي تجريه المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس التي أعلنت الشهر الماضي كشفها «أدلة مهمة» على ممارسات احتيالية أو مضللة داخل منظمة ترمب.
وبعد أكثر من ساعتين من المداولات في المحكمة، رفض آرثر إنغورون القاضي في ولاية نيويورك التماساً تقدم به ترامب وولداه دونالد جونيور وإيفانكا لإلغاء مذكرات الاستدعاء التي أصدرتها جيمس في ديسمبر (كانون الأول).
وأمر القاضي ترمب وولديه بالإدلاء بإفاداتهم في مكتب جيمس في غضون 21 يوماً. لكن من المتوقع أن تستأنف عائلة ترامب القرار. كما رفض القاضي ادعاء ترمب بأن التحقيق الذي تجريه المدعية العامة الديموقراطية ليتيسيا جيمس له دوافع سياسية.
وفي أعقاب صدور القرار، انتقدت محامية ترمب تحقيق جيمس ووصفته مجددا بأنه «حملة مطاردة سياسية أخرى ذات دوافع سياسية»، وهي واحدة من المقولات المفضلة التي يستخدمها الرئيس السابق. وقالت المحامية ألينا هابّا في بيان: «واضح أن قرار المحكمة متخذ مسبقاً».
من جهتها أشادت جيمس بالحكم وغردت: «لا أحد فوق القانون».
وقالت في يناير (كانون الثاني) إن تحقيقها المدني توصل إلى أن منظمة ترمب بالغت في تقدير أصول متعددة بشكل احتيالي لتأمين قروض ثم خفضت قيمتها لتقليل الضرائب.
وهناك تحقيق مشابه للمدعي العام لمنطقة مانهاتن في جرائم مالية محتملة واحتيال في التأمين.
وفي يوليو (تموز) دفع آلان فايسلبيرغ المدير المالي لمنظمة ترامب منذ فترة طويلة ببراءته في محكمة بنيويورك بنحو 15 تهمة بارتكاب احتيال وتهرب ضريبي، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته منتصف هذا العام.
وفي خضم هذين التحقيقين، أعلنت شركة «مازار» للمحاسبة التي تتعامل مع منظمة ترامب أن بيانات مالية للمنظمة تعود لنحو عقد غير جديرة بالثقة.
وأعلنت «مازار» أنها ستنهي علاقتها مع ترامب جزئياً بسبب النتائج التي توصلت إليها جيمس.
وأبقى ترامب الأميركيين حتى الآن في حالة حيرة بشأن ما إذا كان ينوي الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري مرة أخرى.
وفي واشنطن حاول ترمب منع تحقيق في الكونغرس يتعلق باعتداء أنصاره في 6 يناير على مبنى الكابيتول من الوصول إلى سجلات البيت الأبيض.