طلبت المجموعة العسكرية الحاكمة في باماكو، الجمعة، من فرنسا سحب جنودها "فوراً" من مالي غداة إعلان باريس وشركائها انسحاباً على مراحل في الأشهر المقبلة.

وفي بيان تُلي عبر التليفزيون الوطني اعتبر الناطق باسم الحكومة التي شكلها العسكريون الانقلابيون الكولونيل عبدالله مايغا إعلان الانسحاب الفرنسي "انتهاكاً فاضحاً" للاتفاقات بين البلدين.

وقال إن نتائج الوجود العسكري الفرنسي مدة تسع سنوات في مالي "لم تكن مُرضية".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال الخميس، إن فرنسا ستسحب قواتها من مالي، لكنها ستحتفظ بوجودها العسكري في دول غرب إفريقيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في باريس، أنه "لا يمكننا أن نبقى منخرطين عسكرياً" جنباً إلى جنب مع السلطات الانتقالية التي "لا نشارك معها الاستراتيجية والأهداف"، وفق وكالة أسوشييتد برس الأمريكية.

وأكد ماكرون أن دعم المدنيين في مالي "سيستمر".

وألقى ماكرون باللوم على المجلس العسكري الحاكم في البلد الذي قرر التعاقد مع مجموعة "فاغنر" الروسية التي يتهمها الاتحاد الأوروبي بـ"إثارة العنف وارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان في إفريقيا".

وقال إن تجمع الحلفاء "سيظل موجوداً في الساحل وخليج غينيا" لمواجهة تحركات تنظيمي القاعدة وداعش.

وأوضح أن مكافحة الإرهاب في المنطقة تتطلب "الثبات والصلابة"، حسب الوكالة.

وتنشط القوات الفرنسية منذ 2013 في مالي، حيث تدخلت لطرد المتطرفين الإسلاميين من السلطة، لكن المتمردين أعادوا تجميع صفوفهم في الصحراء وبدؤوا مهاجمة الجيش المالي وحلفائه.

وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة بين البلدين، حيث انتقدت الحكومة المالية فرنسا ووصفتها "بالقوة الاستعمارية" وطالبتها بالتخلص من "سلوكها الاستعماري" وطردت سفير باريس رداً على تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قال فيها إن السلطة العسكرية في مالي "خارجة عن السيطرة وغير شرعية".

وفي يونيو/حزيران الماضي، قرر ماكرون إنهاء عملية "برخان" في منطقة الساحل، وتقليص عدد قوات بلاده من 5100 عسكري إلى ما بين 2500 و3 آلاف عنصر، بالإضافة إلى الانسحاب تماماً من مدن تيساليت وكيدال وتومبوكتو.