دعا حاكم إقليم دارفور، إلى ضرورة تقصير الفترة الانتقالية في السودان، والشروع في ترتيبات لقيام انتخابات بشراكة سياسية مدنية عسكرية.
الخرطوم: التغيير
أكد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور- غربي السودان، أهمية تقصير أمد الفترة الانتقالية، والتركيز على الشروع في ترتيبات انتخابية عبر شراكة سياسية مدنية وعسكرية.
ويتولى مناوي منصب حاكم إقليم دارفور وفقاً لاتفاق جوبا للسلام في السودان الموقع في اكتوبر 2020م.
ورغم رفض قطاع كبير في دارفور للاتفاقية وتوليه المنصب إلا أن السلطة المركزية في الخرطوم فرضت تولي مناوي للمنصب حيث باشر مهامه حاكماً للإقليم.
وقال اركو مناوي في تغريدة على «تويتر»: «الفترة الانتقالية هي الفترة التي يجب تقصيرها ليتم التركيز في ترتيبات انتخابية عبر شراكة قوى سياسية ومدنية وعسكرية، دون إحداث أي خلل في المطالب والشعارات التاريخية تتمثل في الهامش والمركز مع إشراك اللاجئين والنازحين لضمان حقهم في اجراءات انتقالية».
الفترة الانتقالية هي الفترة التي يجب تقصيرها ليتم التركيز في ترتيبات انتخابية عبر شراكة قوي سياسية ومدنية وعسكرية ، دون إحداث اي خلل في المطالب والشعارات التاريخية تتمثل في الهامش والمركز مع اشراك اللاجئين والنازحين لضمان حقهم في اجراءات انتقالية .
— Mini Arko Minawi. | مني اركو مناوي (@ArkoMinawi) February 17, 2022
وكان قد جرى الاتفاق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات على الأقل وفقاً لاتفاق قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الحاكم السابق في أغسطس 2019م، وكان مزمعاً أن يسلم العسكريون السلطة للمكون المدني بعد 18 شهراً، لكن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلب على حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك في 25 اكتوبر 2021م.
ووجد الانقلابيون مساندة من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، وبعض القوى السياسية التي انشقت عن الحرية والتغيير وشكلت ما سمي بـ«قوى الميثاق الوطني» في اكتوبر الماضي.
ولاحقاً وقع حمدوك والبرهان اتفاقاً سياسياً في 21 نوفمبر، لحل الأزمة التي أعقبت الانقلاب العسكري في 25 اكتوبر الماضي.
وأكد الطرفان على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق «بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول».
وأقر الاتفاق ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية منتخبة بنهاية الفترة الانتقالية في يوليو 2023م.
لكن الاتفاق قوبل برفض شديد من الشارع وقوى الثورة، بجانب عدم التزام العسكريين بتنفيذ بنوده، ما دفع حمدوك للاستقالة، وأدى إلى استمرار المقاومة والمواكب الرافضة في الشارع حتى اليوم.
