طالب حميد شباط، الأمين العام الجهوي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بفاس مكناس، السلطات بجبر ضرر تجار سوق “الرصيف” بالمدينة العتيقة لفاس، إثر الحريق المهول الذي شب فيه قبل يومين متسببا في إتلاف 35 محلا تجاريا ومخلفا خسائر مادية فادحة بباقي فضاءاته.
وفي وقت يتواصل فيه التحقيق القضائي المباشَر لكشف ملابسات هذا الحادث، دعا شباط إلى الإسراع في إعادة هيكلة السوق وفق معايير السلامة والأمن، مع تعويض المتضررين. وفق بلاغ توصل به “الأول”.
كما دعا إلى عقد دورة استثنائية لمجلس جماعة فاس لمناقشة سبل وطرق دعم التجار الذين أصبح مصدر كسب قوتهم اليومي الوحيد مهددا، بعد فترة عصيبة عاشوها بسبب ركود النشاط التجاري بالعاصمة العلمية نتيجة تفشي جائحة “كورونا”.
في سياق متصل، كشف النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، عبد المجيد الفاسي الفهري، عدم تواجد مركز للوقاية المدنية بتراب المقاطعة حيث وقع الحادث، كان له الأثر الكبير في حجم ما وصفها بـ”الكارثة”، الأمر الذي يتطلب توفير مركز دائم لوحدة الوقاية المدنية لتفادي أي تأخير في حالة وقوع حوادث مشابهة.
وأكد الفاسي ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الحريق أودى بعشرات الدكاكين، مخلفا خسائر مادية كبيرة، خاصة بالمحلات المتخصصة في بيع الخضر والفواكه واللحوم والقطاني، وغيرها من المستلزمات الغذائية.
برلماني “الميزان”، طالب لفتيت بالكشف عن التدابير المتخذة لتعويض التجار المتضررين، خاصة وأن غالبيتهم من التجار الصغار الذين يعيشون ظروفا اجتماعية ومادية جد صعبة، إضافة إلى توضيح الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها قصد إحداث مركز للوقاية المدنية بعين المكان.
