أفادت الجريدة الرسمية في تونس الجمعة أن الرئيس قيس سعيّد مدد حالة الطوارئ في البلاد حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وتخضع تونس لحالة طوارئ منذ عام 2015 بعد هجوم قُتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة.
ويذكر أنه في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، قتل 12 عنصرا في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية".
وفرضت الرئاسة التونسية آنذاك إثر الهجوم حال الطوارئ لثلاثين يوما، ثم تم تمديد العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر.
والهجوم على حافلة الأمن الرئاسي كان ثالث اعتداء دام يتبناه التنظيم الجهادي المتطرف في تونس سنة 2015.
وسبق للتنظيم أن تبنى قتل شرطي تونسي و21 سائحا أجنبيا في هجوم على متحف باردو (وسط العاصمة) في 18 آذار/مارس 2015. كما تبنى قتل 38 سائحا آخرين في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) في 26 حزيران/يونيو 2015.
وبموجب حالة الطوارئ، تملك السلطات صلاحيات استثنائية واسعة مثل حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
ويأتي تمديد حالة الطوارئ في خضم ظرف سياسي متوتر في تونس ومخاوف من مستقبل الحريات في البلاد لا سيما وأن سعيّد قد أمسك بالفعل بزمام السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويتهمه معارضوه بالسعي لامتلاك سلطات دكتاتورية وتقويض حكم القانون.
ويدعي سعيّد إنه سيحمي الحقوق والحريات التي تحققت في ثورة 2011 وإنه سيطرح دستورا جديدا في استفتاء خلال الصيف على أن تجرى انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر/كانون الأول.
فرانس24/ رويترز/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
