قضت محكمة في إسبانيا بوقف ترحيل قاصرين غير مصحوبين بذويهم إلى بلدهم الأصلي المغرب بعد أن كانوا قد عبروا بأعداد كبيرة قبل ثلاثة أشهر مع آلاف المهاجرين الآخرين إلى جيب سبتة المحتل.
وبحسب موقع “إنفو باي” الإسباني أن قاضيا في محكمة مدينة سبتة المحتلة أمر الحكومة الإسبانية بوقف ترحيل القاصرين المغاربة وإعادة من رحل منهم.
وبرر القاضي قراره بأن السلطات الإسبانية انتهكت حقوقهم.
وكانت جمعيتي فونداسيون رايس وكوردينادورا دي باريوس الإسبانيتين قدمتا طعونا لدى النيابة العامة الإسبانية ضد قرار للحكومة يقضي بترحيل هؤلاء القاصرين.
وأعادت السلطات الإسبانية حوالي 350 قاصرا منهم إلى المغرب، لكن منظمات حقوقية اعترضت على قرار الترحيل واعتبرته غير قانوني وينتهك حقوق هؤلاء القاصرين.
وكانت منظمتان حقوقيتان قد اتخذتا إجراءات قانونية نيابة عن المهاجرين القُصر بعد أن بدأت إسبانيا الجمعة بإعادة نحو 800 طفل غير مصحوب إلى المغرب على شكل مجموعات يضم كل منها 15 طفلا. وطلب الناشطون الحقوقيون من محكمة في سبتة وقف ترحيل 12 قاصرا لجأوا إليهم لمساعدتهم في البقاء على الأراضي الإسبانية.
ووافقت المحكمة في سبتة على النظر في القضية وقالت إن “القرار الوحيد الممكن” هو الأمر بتعليق ترحيل القاصرين الـ12 ريثما يتم النظر في دفوعاتهم.
وقالت باتريسيا فرنانديز فيشنز محامية إحدى المنظمتين الحقوقيتين إن الأطفال المهاجرين يجري ترحيلهم إلى المغرب بدون أن يتمكنوا من الاتصال بمحام أو أن يحظوا بفرصة للمثول أمام المحكمة.
وفي حين قد يعقد ذلك تحركات إسبانيا لترحيل القاصرين الآخرين، إلا أن ثلاثة من الأطفال المهاجرين الذين دافع النشطاء عنهم قد رحّلوا إلى المغرب. وهؤلاء الأطفال كانوا من بين نحو 10 آلاف مهاجر عبروا الحدود البرية إلى سبتة على مدى عدة أيام في أيار/مايو على مرأى من حرس الحدود المغربيين الذين لم يحركوا ساكنا.
ودافع وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا عن إعادة الأطفال غير المصحوبين إلى المغرب قائلا إنه ليس بينهم من هو “معرض للخطر”. وقال لمحطة كادينا سير الإذاعية “مصلحة الأطفال مضمونة”.
وأعيد معظم المهاجرين إلى المغرب بعد وقت قصير من وصولهم في أيار/مايو، لكن في نهاية تموز/يوليو بقي نحو 2,500 شخص في سبتة المحتلة، بحسب السلطات هناك.
