طالب نواب أوروبيون بإجراء تحقيقات دولية مستقلة حول مجازر الإبادة الجماعية للمعتقلين السياسيين الإيرانيين في 1988، ومحاكمة قادة النظام ومن بينهم إبراهيم رئيسي.
وعُقِد الخميس، المؤتمر الرسمي للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، وتطرق النواب لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران والإعدامات المتزايدة، وكذلك عن مجازر الإبادة الجماعية للسجناء السياسيين عام 1988، وطالبوا بإجراء تحقيقات دولية مستقلة بهذا الخصوص ومحاكمة قادة النظام وعلى رأسهم إبراهيم رئيسي.
وقالت وزيرة الخارجية البولندية السابقة آنا فوتيغا: «نرفع أصواتنا دفاعا عن الشعب الإيراني، فانتهاكات حقوق الإنسان مستمرة من مجازر الإبادة الجماعية عام 1988 وعمليات إعدام سريعة خلت حتى من التظاهر بأنها عملية قضائية»، وتابعت: «الكلمات لا تكفي، نحن بحاجة إلى عمل لأن ما نراه في إيران إلى جانب تمويل الإرهاب خارجها، وكذلك التدخل في المنطقة وحتى في بلداننا ما يتطلب منا اتخاذ إجراءات وعقوبات مشددة».
ووفقا لموقع منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة، ندد عضو البرلمان الأوروبي عن إسبانيا خافيير زارزالاخوس بانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الملالي، ودعا إلى تحقيق دولي مستقل بهذا الأمر.
وقال زارزالاخوس: في مجزرة الإبادة الجماعية عام 1988، لاحظوا أنه لم يتم إجراء أي تحقيق أو تدقيق في هذه الجرائم، مما يدل على تورط مسؤولين إيرانيين حاليين في ذلك.
أما العضو الآخر عن إسبانيا يوردي سوله، فيقول: سجل حقوق الإنسان للنظام الإيراني مروع، وعقوبة الإعدام من أقسى أنواعها، يعدم النظام الإيراني الأطفال والمراهقين خلافا وانتهاكا للقانون الدولي. وقالت العضوة الإيطالية سوزانا شيكاردي: «كان رئيسي عضوا في لجنة الموت عام 1988 وقتل الآلاف من الأشخاص كرئيس للمحكمة، كما أصدر أوامر بقمع وقتل المتظاهرين».
وفي إشارة إلى الإعدامات التعسفية في إيران، قال وزير الخارجية والدفاع البولندي السابق ورئيس لجنة الاتصال بأمريكا في البرلمان الأوروبي رادوسلاف شيكورسكي: كان رئيس النظام الإيراني عضوا في لجنة الموت وقت مجازر الإبادة الجماعية عام 1988، التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي.
وأكد سيكورسكي أن الشعب الإيراني ينظر إلى إبراهيم رئيسي -رئيس النظام الحالي- كـ«جلاد» ويجب معاقبته.
