كشفت دراسة بحثية عن عدة عوامل تؤثر في توقعات الطلب العالمي بالربع الأول من العام الحالي، على رأسها: بطء وتيرة نشر التطعيمات في الدول النامية، وعمليات الإغلاق المتعددة المستمرة في العديد من تلك الدول بسبب مخاوف تداعيات المتحور، وتباطؤ وتيرة سفريات المسافات الطويلة، وارتفاع معدلات التضخم لا سيما في السلع الأساسية، وزيادة التسليم، وتراجع سلوك الاستهلاك الموسمي المعتاد في الربع الأول مقارنة بالربع السابق.
وقالت الدراسة الصادرة عن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»: إن من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي نموا على أساس ربع سنوي بمقدار 210 آلاف برميل يوميا لا سيما في قارة آسيا، مشيرة إلى أن من المرجح أن تشهد معظم دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تراجعا في الطلب على النفط في الربع الأول - رغم ما شهدته من انتعاش اقتصادي، مقارنة بالدول النامية - لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية بانخفاض سنوي قدره 350 ألف برميل يوميا، تليها الدول الأوروبية الأعضاء بالمنظمة.
وأضافت الدراسة: إن الانخفاضات لا تقتصر على أساس ربع سنوي في تلك الدول بل تشمل أيضا المملكة وروسيا ومناطق أوراسيا وأمريكا اللاتينية، بانخفاضات تقديرية تتراوح ما بين 170-220 ألف برميل يوميا، إلا أن هذه الانخفاضات ستواجه نموا كاسحا من دول مثل الصين بمعدل ربع سنوي يبلغ 530 ألف برميل يوميا والهند بمعدل 190 ألف برميل إضافة لدول أخرى.
وتوقعت الدراسة أن يشهد العرض نموا بمقدار 1.68 مليون برميل يوميا مع حفاظ تحالف أوبك بلس على زيادته البالغة 400 ألف برميل يوميا شهريا، وسيمثل أعضاء أوبك 1.18 مليون برميل يوميا من ذلك، بينما سيحقق شركاؤهم نموا بنحو 620 ألف برميل يوميا، مشيرة إلى أن من المرجح أن يتوج هذا النمو بانخفاض قدره 130 ألف برميل يوميا من الدول خارج تحالف أوبك بلس، وأن يأتي معظمه من البرازيل بانخفاض 120 ألف برميل يوميا، بسبب الدورة الموسمية لإنتاج الوقود الحيوي.
ولفتت الدراسة إلى أن أسعار النفط كانت مرتفعة نسبيا في نهاية 2021، فقد شهدت العديد من الدول من أعضاء تحالف أوبك بلس فائضا في الميزانية للمرة الأولى منذ عدة سنوات، وينبغي أن يقطع هذا شوطا طويلا نحو الحفاظ على التماسك فيما بين دول المجموعة، للمضي قدما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية لوقف الفائض النفطي.
وأشارت إلى أن من جانب آخر يؤدي متحور أوميكرون إلى حدوث بعض التقلبات في الأسعار، مما يجعل الموردين أكثر حذرا، فيما لا يزال منتجو النفط الصخري يمثلون البطاقة الرابحة، إذ يتجه إنتاج حوض بيرميان للوصول إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتناقش معظم الجهات الفاعلة ميزانيات أكبر للإنفاق الرأسمالي للعام المقبل حتى في ظل الانضباط المالي باعتباره نقطة نقاش رئيسة.
ووفقا للدراسة فإن من المتوقع ارتفاع إجمالي الطلب العالمي على النفط في العام الحالي على أساس سنوي بمقدار 3.37 مليون برميل يوميا ليصل إلى 99.7 مليون برميل يوميا ليعود إلى مستوياته في 2019 ونمو في 2023 بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا.
وأفادت الدراسة بأن من المتوقع أن يكون نمو الطلب في 2022، واعدا بدرجة أكبر طالما تم التحكم في المتحورات الفيروسية لكوفيد، واستمرار انتشار اللقاحات والجرعات المعززة في الدول النامية ومواصلة دعم السياسات المالية على الرغم من ارتفاع التضخم إلى ذروتها.
وبحسب الدراسة يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي نموا بنحو 4.9 % في 2022 و3.6 % في 2023، فيما وضعت منظمة التعاون والتنمية توقعات أكثر اعتدالا بنسبة 4.5 % في 2022 و3.2 % في 2023، وذلك في توقعاتها لشهر ديسمبر باسم «محاولة إيجاد التوازن».
وأشارت الدراسة إلى أن الطلب يتوقف على نمو الناتج المحلي الإجمالي رغم القلق بشأن المتحورات الفيروسية ومستويات التضخم المرتفعة، إذ إن من المفترض أن المجتمع العالمي، لا سيما الدول النامية سيحتاج إلى الدعم المستمر للتحفيز المالي وطرح أفضل للقاحات، واستمرار ارتفاع الطلب على السلع الصناعية والزراعية لتحفيز سلاسل التوريد العالمية، مما يؤدي إلى تحويل معدلات التضخم الحالية.
وأوضحت أن البعض يتوقع أن تؤدي الإمدادات النفطية إلى بناء مخزونات طوال عام 2022 ومعظم 2023، بينما ينظر آخرون إلى السلع الأساسية بشكل كلي مصحوبة بارتفاع أسعار المعادن والوقود والمواد الغذائية بدرجة ملحوظة، مما يتوقع معه أن تتجه أسعار النفط نحو الارتفاع، بينما تشير توقعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى أن مستويات التضخم بلغت ذروتها في بعض الاقتصادات المتقدمة بالفعل، وستبلغ ذروتها لبعض اقتصادات الأسواق الناشئة في غضون بضعة أشهر.
