تقدم الاتحاد الأوروبي الجمعة بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الصين التي يتهمها بإعاقة لجوء الشركات الأوروبية الى القضاء في مواجهة استخدام الشركات الصينية بطريقة غير شرعية، براءات اختراع عائدة لها، خصوصا في مجال تكنولوجيا الاتصالات.

وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان أن الصين تمنع الشركات “التي تحمل الحقوق في مجالات التكنولوجيا المحورية، مثل شبكة الجيل الخامس (“5 جي”)” من اللجوء الى القضاء خارج أراضيها “حين يتم استخدام براءات اختراع عائدة لها بشكل غير قانوني أو بدون تعويض مناسب، خصوصا من قبل الشركات الصينية المصنّعة للهواتف الذكية”.

ومنذ قرار للمحكمة الشعبية العليا في الصين في غشت2020، يمكن لمحاكم البلاد أن تمنع حاملي براءات الاختراع من المقاضاة أمام محكمة غير صينية، من خلال “منع الملاحقة في دولة ثالثة”.

ويمكن لكل مخالفة لهذا القرار أن تتسبب بغرامة يومية تصل الى 130 ألف يورو، وفق الاتحاد الأوروبي. وأوضح الاتحاد أن براءات الاختراع المتعلقة بشبكات الاتصالات والانترنت “ضرورية لصناعة منتجات متلائمة مع بعض المعايير التقنية الدولية”، لاسيما الهواتف الذكية، مشيرا الى أن حاملي هذه البراءات “يتعهدون توفيرها للصانعين وفق شروط عادلة، معقولة، وغير تمييزية”.

لكن على صانع الهواتف الذكية أن يحصل على إجازة لاستخدامها بناء على مفاوضات مع حاملها. ووفق مصادر أوروبية، استغلت الشركات الصينية، بينها مؤسسات عملاقة في هذا المجال مثل “هواوي”، “زد تي إي” و”أوبو”، القيود القضائية الصينية، لتقليص الرسوم التي تدفعها لقاء براءات الاختراع هذه الى النصف.

كما تستغل مجموعات أجنبية هذا الأمر في مواجهة المنافسين، اذ تقدم العملاق الكوري الجنوبي سامسونغ بشكوى أمام محكمة صينية لوقف مقاضاة بشأن براءات الاختراع لمنافسه إريكسون أمام السلطات القضائية لدول أخرى منها ألمانيا. واعتبر الاتحاد الأوروبي إن هذه السياسة الصينية “مضرة للغاية بالابتكار والنمو في أوروبا” لأنها تمنع الشركات التكنولوجية في الاتحاد القاري من الإفادة من الهامش التنافسي الذي توفره لها براءات اختراعها.

وشدد نائب رئيس المفوضية الأوروبية فلاديس دومبروفسكيس على “حق الشركات في أن تنشد العدالة في ظروف عادلة عندما يتم استخدام تكنولوجياتها بشكل غير قانوني”. ويضاف الاجراء الجديد الى تجاذب في منظمة التجارة بين بكين وبروكسل التي تتهم الصين بمنع واردات ليتوانية على خلفية التوترات الدبلوماسية بشأن تايوان.