كثيرا ما يتعرض العديد من المواطنين، لجرائم القرصنة وسرقة حساباتهم الشخصية، أو الاعتداء علي حرمة حياتهم الخاصة، وفي هذا الصدد تواصلت «الوطن» مع أيمن محفوظ المحامي، لبيان كيفية التصرف حال الوقوع فريسة لمثل هذه التصرفات.

وقال محفوظ، إن جرائم القرصنة الإلكترونية، وضع لها القانون عقوبات متفاوتة حسب نوع الجريمة، التي يمكن تقسيمها إلى قسمين:

1- يتعلق بالاعتداء على معلومات الأشخاص واختراق حساباتهم.

2- الاعتداء على حسابات الجهات الرسمية المملوكة للدولة، وهذان القسمان يكون الهدف منهما، الحصول على معلومات شخصية للأفراد أو الهيئات العامة، بهدف التخريب، أو الحصول على الأموال، أو منفعة مادية وغير قانونية.

المحامي يشرح العقوبات 

أوضح محفوظ، أنه وضع في قانون مكافحة جرائم الإنترنت، مجموعة من العقوبات، تتفاوت بين الحبس والغرامة أو إحدى هاتان العقوبتان، في جرائم الاعتداء علي الحسابات الشخصية بهدف الحصول على المال، أو منفعة مجرمة أو تخريب الحساب، ووضع عقوبة السجن إذا كانت على القرصنة على الهيئات الحكومية والبنوك، هدفها الاستيلاء على أموال أو تخريب الحسابات والبيانات، فتكون العقوبة السجن، وتكون عقوبة إضافية، هي جواز مصادرة الآلات والمعدات المستخدمة في الجريمة.

واستكمل، بأنه على النيابة العامة، استخدام كل الوسائل في إمكانية إثبات الجرائم الإلكترونية، وكشف مرتكبيها، كما أن هناك جرائم قرصنة إلكترونيّة، تحدث نتيجة سهو أو إهمال ويكون القانون معاقب عليها، مثل دخول مستخدم خطأ إلى أحد مزودي الخدمة، وظل متواجد وهو لا يحق له ذلك، فتكون عقوبته الحبس والغرامة.

وكذلك يكون الإهمال الذي ينشأ عنه مسح أو تغيير البيانات لجهة حكومية أو خلل بشبكة الإنترنت، تكون العقوبة مغلظة، تصل إلى 3 سنوات، وهناك عقوبة من ينشئ حسابا وهميا على الشبكة، تكون عقوبة الحبس والغرامة في انتظاره، وهذا ما حاول قانون الإنترنت تجريمه.

العقويات المنتظرة للجُناة 

واستكمل المحامي، أن الماده 25 من قانون جرائم الإنترنت أفردت العقوبات في طياتها، التي تضمنت الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

والحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية، في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى مناف للأداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

يجدر الاشارة، إلى أنه انتشرت مؤخرا، جرائم سرقات الصور الشخصية من حسابات فيسبوك، أو سرقة الحسابات ذاتها، التي كان من بينها جريمة بسنت، التي أدى تسريب صورا لها، لانتحارها.