بعيدا عن القصر الذي تجري فيه المفاوضات النووية في فيينا أو ربما في كواليسه يبحث ملف آخر مهم للولايات المتحدة والدول الغربية مع إيران، ألا وهو المعتقلون.
فبموازاة تلك المحادثات انطلقت "أخرى منفصلة لكنها على صلة وثيقة" بالأولى، من أجل تبادل السجناء الغربيين المسجونين، على الرغم من أن مسؤولين إيرانيين كانوا ألمحوا في عدة تصريحات سابقة إلى أن هذا الملف منفصل عما يجري في فيينا.
وقد كررها يوم الاثنين الماضي أيضا، المتحدث باسم الخارجية الإيراني خطيب سعيد زاده، مؤكدا أن ملف المعتقلين غير مرتبط بالملف النووي، ويناقش بشكل منفصل.
لكن يبدو أن ما قاله المبعوث الأميركي بشأن إيران، روبرت مالي، في مقابلة مع رويترز الشهر الماضي، ولم يلق الكثير من الاهتمام، ينفذ خلف الكواليس.
لا أموال بلا إطلاق السجناء
فقد أكد حينها أنه يستبعد التوصل لاتفاق نووي يرفع العقوبات عن طهران، ويفتح الباب لبعض الأموال، ما لم يطلق سراح السجناء الغربيين"، وهم 6 أميركيين وبريطانيان على الأقل.
فيما طلبت إيران أن تحصل على جزء من أموالها المجمدة مقابل الإفراج عن هؤلاء السجناء، فضلا عن الإفراج عن سجناء إيرانيين في الخارج، بحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".
ملف مرتبط بفيينا
أمام تلك المعطيات، أشار جاريد جينسر، محامي في مجال حقوق الإنسان، ويمثل عائلة السجين الأميركي الإيراني سياماك نمازي إلى أنه يتوقع إطلاق سراح السجناء إذا تم التواصل لاتفاق خلال المحادثات النووية.
كما أوضح أن احتمال التوصل إلى صفقة بشأن ملف المعتقلين سيكون أكثر صعوبة، إذا لم يتفق المفاوضون في العاصمة النمساوية".
فيما أعرب شقيقه باباك، وهو أيضا محام مقيم في دبي، عن شعوره بالفشل في إخراج سياماك بعد 6 سنوات من اعتقاله. وقال "يشعر سياماك بأنه متروك ومنسي، وهو خائف جدا.."، وتابع "في كل مرة أتحدث معه، أتذكر مجددا فشلي في إخراجه".
يذكر أن إطلاق سراح بعض السجناء عام 2016 أحدث عاصفة سياسية في واشنطن، لاسيما بعد حصول المسؤولين الإيرانيين في جنيف على 400 مليون دولار نقدًا ، كجزء من تسوية بقيمة 1.7 مليار دولار توصلت إليها إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مع طهران لحل نزاع قانوني دام عقودًا.
كما أطلقت حينها الولايات المتحدة سراح سبعة إيرانيين كانوا إما مسجونين أو قيد المحاكمة، وأسقطت أسماء 14 إيرانيًا من قائمة مراقبة الإنتربول، ما أثار موجة انتقادات سياسية بوجه الرئيس الأسبق.
