أعتقلت سلطات الانقلاب عضو لجنة إزالة التمكين المُجمدة طه عثمان المحامي مساء اليوم (السبت) وأودعته حراسه القسم الشمالي بالخرطوم.
الخرطوم ـــ التغيير
وأكدت هيئة الدفاع عن المتأثرين بالاحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي، اعتقال طه عثمان المحامي مساء اليوم و نقله إلى قسم شرطة الخرطوم شمال.
ونوهت الهيئة إلى أن طه عثمان يتمتع بحصانة مهنة المحاماة الإجرائية، و شددت على أن القبض عليه وايداعه الحراسة من دون الحصول على الإذن اللازم وفقا لقانون المحاماة يُكشف أن القبض عليه قد تم بالمخالفة للقانون.
وأعلنت الهيئة عن تضامنها مع طه وطالبت بالإفراج الفوري عنه.
اعتقال أعضاء اللجنة
وسبق أن اعتقلت سلطات الانقلاب مساء الخميس الماضي عضو مجلس السيادة السابق في حكومة الثورة الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين المُجمدة محمد الفكي سليمان و اقتادته إلى جهة مجهولة.
وكان قد اعترضت سلطات الانقلاب عربة كان يستقلها الفكي برفقة صديق له بشارع محمد نجيب بالخرطوم و قامت القوة الأمنية بإيقاف العربة وانزال العضو السابق للمجلس السيادي واقتياده الى جهة غير معلومة .
و نفذت سلطات الانقلاب خلال الفترة الماضية حملة من الاعتقالات طالت عدداً من أعضاء لجنة إزالة التمكين على رأسهم وجدي صالح بموجب بلاغات من وزارة المالية تتصل بخيانة الأمانة.
إدانة دولية
قُوبلت الاعتقالات الأخيرة في السودان، ضد شخصيات سياسية بارزة ونشطاء، بإدانات دولية ومطالبات واضحة للالتزام بالحل السياسي والعودة إلى المسار الديمقراطي.
و عبرت دول الترويكا «النرويج، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية»، وكندا، سويسرا والاتحاد الأوروبي، عن شعورها بالقلق من عمليات الاحتجاز والاعتقال التي طالت العديد من الشخصيات السياسية البارزة في السودان.
وأدانت في بيان مشترك «هذه المضايقات والتخويف من جانب السلطات العسكرية السودانية».
وقالت إن «هذا يتعارض كلياً مع التزامهم المعلن بالمشاركة البناءة لحل الأزمة السياسية في السودان للعودة إلى الانتقال الديمقراطي».
و كان قد ألقت سلطات الانقلاب أبضاً القبض على القيادي بلجنة إزالة التمكين المُجمدة وجدي صالح، والأمين العام للجنة الطيب عثمان بموجب بلاغ من وزارة المالية، بجانب بلاغ آخر في مواجهة وجدي من قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان بتهمة إثارة التذمر وسط القوات المسلحة.
كما تم اعتقالل وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر.
وقال البيان الدولي: «إن هذه الأعمال المقلقة هي جزء من نمط حديث من احتجاز واعتقال لنشطاء المجتمع المدني والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني، حيث حدث في جميع أنحاء السودان في الأسابيع الماضية».
ودعا إلى وضع حد فوري لهذه الممارسات والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ظلماً.
