سجلت البنوك الصينية صافي مشتريات من العملات الأجنبية خلال تعاملات كانون الثاني (يناير) الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين.
ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أمس، أوضحت الهيئة أن البنوك الصينية اشترت ما قيمته 242.2 مليار دولار من العملات الأجنبية وباعت ما قيمته 214.4 مليار دولار في كانون الثاني (يناير) الماضي، وهو ما أدى إلى وجود صافي مشتريات بقيمة 27.8 مليار دولار.
وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي خلال الشهر الماضي، حيث انخفضت أسعار الأصول المالية العالمية بشكل عام وسط ارتفاع الدولار.
وبلغت حيازات البلاد من النقد الأجنبي 3.2216 تريليون دولار في نهاية كانون الثاني (يناير) بانخفاض 28.5 مليار دولار أو بنسبة 0.88 في المائة، مقارنة بنهاية 2021.
وقال وانج تشون ينج نائب رئيس الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي تعليقا على البيانات السابقة، "لقد حافظت سوق النقد الأجنبي على استقرارها في يناير مع بقاء العرض والطلب المحليين على النقد الأجنبي متوازنين بشكل أساسي".
وعزا التراجع إلى تأثير عوامل مثل توقعات السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى والبيانات الجيوسياسية وبيانات الاقتصاد الكلي التي أسهمت في ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي والتغيرات في أسعار الأصول.
إلى ذلك، أصدرت 12 إدارة مركزية صينية، بما فيها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، الجمعة الماضي، إشعارا قالت فيه "إن الصين ستسرع بناء مشاريع بنى تحتية جديدة رئيسة، وتدعم مشغلي الاتصالات لتسريع بناء شبكات اتصالات الجيل الخامس (5 جي)، وتساعد الشركات الصناعية على دفع التحول الرقمي".
وصدر الإشعار المذكور حول السياسات المعنية بتعزيز النمو الثابت للاقتصاد.
وأشار إلى أن البلاد ستطلق مشاريع رئيسة للتصنيع لنظام بيدو للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية وترقية التطبيق واسع النطاق للنظام في مناطق رئيسة.
كما ستسرع الصين أيضا من بناء ثمانية مراكز حوسبة وطنية وسط الجهود التي تبذلها لتوفير مزيد من القنوات لموارد الحوسبة من مناطقها الشرقية إلى مناطقها الغربية الأقل تنمية، لكن الغنية بالموارد. وشدد الإشعار أيضا على أهمية التنمية السليمة لصناديق الاستثمار العقاري في مجال البنية التحتية.
وتهدف التدابير والإجراءات المذكورة إلى تقوية زخم النمو للصناعات الصينية وسط الضغوط الثلاثية الناجمة عن تقلص الطلب، وصدمة الإمدادات، والتوقعات الضعيفة.
وفي سياق متصل، أكدت الحكومة الصينية، معارضتها تقرير الولايات المتحدة بشأن امتثال الصين لمنظمة التجارة العالمية، نظرا إلى أن التقييم يفتقر إلى أساس قانوني وواقعي.
وذكرت وزارة التجارة الصينية أن التقرير فشل في التقييم الموضوعي لتنفيذ الصين التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية وفقا لقواعد المنظمة. بدلا من ذلك، فإن التقرير يقوم على الأحادية والحمائية التجارية ويتجاهل الإنجازات الهائلة التي حققتها الصين في تنفيذ التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية وينكر إسهامات الصين المهمة في النظام التجاري متعدد الأطراف والاقتصاد العالمي.
وأشارت الوزارة إلى أن الصين، بعد أن أوفت بالكامل بالتزاماتها الخاصة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والتزمت بحزم بقواعدها، حظيت باعتراف واسع النطاق، وأثنى عليها أعضاء منظمة التجارة العالمية. وشددت على أن الصين كانت دائما تدعم نظام التجارة متعدد الأطراف وتمارس تعددية حقيقية.
وأكدت الوزارة أن الصين مستعدة لحماية النظام التجاري متعدد الأطراف بشكل مشترك مع الأطراف الأخرى والعمل معا لتحقيق نتائج ملموسة للمؤتمر الوزاري الـ12 لمنظمة التجارة العالمية.
واعتبرت الصين، تصنيف الولايات المتحدة بعض الشركات والأسواق الصينية أنها "أسواق سيئة السمعة" في تقريرها الأخير، ليس مسؤولا ولا موضوعيا.
كما قال متحدث باسم وزارة التجارة "إن الصين لا تقبل نتائج التقرير وتعارض بشدة العمل غير المسؤول من جانب الولايات المتحدة".
وجاءت تصريحات المتحدث ردا على تقرير أصدرته حديثا الولايات المتحدة بشأن "الأسواق سيئة السمعة" للتزوير والقرصنة، حدد بعض الشركات والأسواق الصينية أنها "أسواق سيئة السمعة".
وقال المتحدث "إن التقرير استخدم مصطلحات غامضة مثل (مزعوم) أو (يقال) لوصف الشركات الصينية ذات الصلة"، مشيرا إلى عدم وجود أدلة قاطعة أو أدلة كافية على تلك المزاعم.
وذكر أن الإنجازات التي حققتها الصين في حماية حقوق الملكية الفكرية واضحة للجميع، مضيفا أن "الصين كثفت إجراءات إنفاذ القانون للقضاء على انتهاكات حقوق النشر والقرصنة في الأعوام الأخيرة لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية".
وقال "إنه يتعين على الجانب الأمريكي أن يتأمل بشكل كامل وموضوعي الجهود والتقدم من جانب الحكومة الصينية والشركات الصينية في حماية حقوق الملكية الفكرية، والتوصل إلى تقييم عادل لتجنب التأثير السلبي غير المبرر في الشركات".
وأوضح أن القرصنة والتزوير كانا، ولا يزالان، مشكلات قائمة في الولايات المتحدة"، مضيفا أن "الجانب الأمريكي ينتقد الدول الأخرى بشكل متكرر"، لكنه لم يذكر مشكلاته الخاصة في هذا الصدد. وأضاف "هذه المعايير المزدوجة مؤسفة".
وأشار إلى أنه مع التطور السريع للعولمة الاقتصادية والإنترنت وغيرها من التقنيات الجديدة، فإن مكافحة مثل هذه الانتهاكات تحتاج إلى تعاون جميع الدول، وأضاف أن "الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع الدول الأخرى في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وتوفير بيئة تتيح تكافؤ الفرص للشركات العالمية".
وأظهرت نتائج بيانات وردت في تقرير صناعي صدر حديثا، أن سوق ألعاب الهاتف المحمول في الصين سجلت نموا في حجم الإيرادات في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وذكر التقرير الصادر عن "سي إن جي"، وهو معهد أبحاث حول صناعة الألعاب، أن عائدات مبيعات السوق وصلت إلى نحو 22.24 مليار يوان "نحو 3.51 مليار دولار" في الشهر الماضي، بزيادة 17.76 في المائة على أساس سنوي. وقال التقرير "إن الإيرادات زادت أيضا 20.25 في المائة عن كانون الأول (ديسمبر) 2021".
وبلغت عائدات المبيعات الخارجية لألعاب الهاتف المحمول المطورة من الصين نحو 1.6 مليار دولار في كانون الثاني (يناير) الماضي، بزيادة 5.27 في المائة عن الشهر الأسبق.