وشهدت الأسابيع الماضية سلسلة احتجاجات لقطاعات مهنية مختلفة في إيران على خلفية معيشية، في ظل أزمة اقتصادية تواجهها البلاد، وتعود بالدرجة الأولى للعقوبات الأميركية.
وفي عددها الصادر الأحد، أشارت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية الى مشاركة آلاف المعلّمين في تجمعات أمام مقر مجلس الشورى (البرلمان) في طهران، ودوائر وزارة التربية في العاصمة ومدن عدة مثل أصفهان وشيزار ومشهد.
ويطالب المعلّمون منذ أسابيع بالاسراع في تطبيق اصلاحات للرواتب والأجور، تأخذ في الاعتبار خبرتهم، وتضعهم على مستوى موازٍ لموظفي القطاعات الأخرى.
والأسبوع الماضي، أشار البرلمان الى أن نظام الرواتب الجديد، والذي تأخر تنفيذه لأكثر من عام، سيتم تنفيذه اعتبارا من العام الجديد في إيران، والذي يبدأ في 21 آذار/مارس.
وأشارت "اعتماد" الى أن المعلّمين المتظاهرين طالبوا بالافراج عن زملاء لهم تم توقيفهم في احتجاجات سابقة، ورددوا شعارات منها "من طهران الى خراسان (شمال شرق) معلّمون في السجن".
ونقلت عن معلّمين محتجين قولهم إنه تم توقيف قرابة 15 منهم السبت.
وتشهد إيران منذ أعوام أزمة اقتصادية ومعيشية حادة تعود بالدرجة الأولى الى العقوبات الأميركية التي انعكست تراجعا في سعر صرف العملة وزيادة في التضخم. وقدّر البنك الدولي نسبته بنحو 43 بالمئة بين نيسان/أبريل وتشرين الثاني/نوفمبر 2021.
كما انتقد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي في كانون الثاني/يناير، بعض القرارات الاقتصادية "الخاطئة" التي اتخذتها الحكومة خلال العقد الماضي، معتبرا أنها كانت سببا في تحقيق مؤشرات اقتصادية "غير مرضية".
© 2022 AFP
