ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن أغلبية من أعضاء البرلمان الإيراني حددوا ستة شروط يجب الوفاء بها من أجل عودة طهران إلى التزام الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية وذلك في رسالة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي نشرت يوم الأحد.

وجاء في الرسالة التي وقعها 250 نائباً من أعضاء البرلمان البالغ عدد مقاعده 290 نائباً أن على الأطراف الأمريكية والأوروبية أن تضمن عدم انسحابها من الاتفاق أو تفعيل آلية لإعادة فرض العقوبات على طهران إذا ما خالفت التزام بنود الاتفاق.

ولم يصوّت البرلمان الذي يتصدره المتشددون على الشروط المقترحة وللزعيم الإيراني علي خامنئي الذي يتمتع بتأييد المتشددين القول الفصل في السياسة النووية الإيرانية وكل ما يتعلق بشؤون الدولة.

وقال النواب في الرسالة: "علينا أن نعي الدرس من التجارب السابقة وأن نرسم خطاً أحمر فيما يتعلق بالمصلحة الوطنية بعدم التزام أي اتفاق دون الحصول على الضمانات الضرورية أولاً”.

ويأتي هذا البيان وسط خطوات أخيرة في فيينا لإحياء الاتفاق النووي قد تؤدي إلى اتفاق قريب جداً وفقاً لما قاله مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي.

وتمثل هذه الشروط من البرلمان مجازفة في وقت حساس بتقييد مجال المناورة أمام المفاوضين الإيرانيين في فيينا وتعرض الاتفاق النهائي للخطر.

كما اشترط البرلمان عدم العودة إلى الاتفاق إلا إذا رُفعت جميع العقوبات بما في ذلك العقوبات المتعلقة بالإرهاب وتكنولوجيا الصواريخ وحقوق الإنسان.

وأضاف البيان أن النواب يريدون أولاً التأكد من أن طهران ستحصل على أموال من صادراتها وذلك قبل عودة الحكومة لالتزام بنود الاتفاق النووي.

وبعد محادثات على مدار عشرة أشهر في فيينا تتمثل إحدى نقاط الخلاف الباقية في مطالبة إيران بضمان أمريكي بعدم فرض عقوبات أخرى أو أي إجراءات عقابية في المستقبل وكذلك كيفية ومواعيد إعادة العمل بالقيود على برنامج إيران النووي.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن "إيران أبدت مرونة بالموافقة على ضمانات ضمنية لأن واشنطن تقول إن من المستحيل أن يقدم الرئيس جو بايدن التطمينات القانونية التي طالبت بها إيران".

ويوم السبت قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن "بياناً مشتركاً يصدره مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيين دعماً للاتفاق النووي يكفي كضمان سياسي".

وبمقتضى الاتفاق المبرم عام 2015 وافقت إيران على تقييد نشاطها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة وغيرها.

ويتضمن الاتفاق خيار العودة إلى فرض عقوبات الأمم المتحدة إذا خالفته إيران الأمر الذي يستوجب أن تعلق طهران جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب والمعالجة النووية بما في ذلك تطوير الأبحاث.