ضمن ملامح التراجع الاقتصادي المستمر بالسودان، لجأ بنك السودان المركزي لتجميد أرصدة وحسابات شركات تعمل قطاع الصادرات الزراعية.
الخرطوم: التغيير
كشفت وكالة بلومبيرج الأمريكية، عن تجميد بنك السودان المركزي، يوم 17 فبراير الجاري، لـ«208» حساباً، تعود ملكيتها لشركات، لم يلتزم أصحابها بإيداع إيراداتهم محلياً.
وحجب انقلاب العسكر في 25 أكتوبر العام الماضي، منحاً ومشروعات كانت في طريقها لدعم الحكومة السودانية بقيادة المدنيين.
وقالت بلومبيرج إن الوثيقة التي حصلت عليها تفيد بأن غالبية الشركات المجمد أرصدتها تعمل في القطاع الزراعي.
ونوهت الوكالة إلى لجوء المصدرين، لترحيل أرباحهم إلى خارج البلاد، خشية من الانخفاض المتوالي لقيمة الجنيه السوداني.
وتراجعت العملة المحلية إلى قرابة 500 جنيهاً لكل دولار أمريكي.
ويعاني المركزي من ضغوطات كبيرة مؤخراً، جراء امتناع دول وكيانات مانحة عن دعم سلطة الانقلاب.
في الأثناء، عادت السوق السوداء للعملات، بعد اختفائها خلال حقبة الحكومة المدنية المعزولة، جراء فروق السعر بين البنك والتجار.
