أثار حديث الأزهر الشريف عن ضرورة إعادة إحياء فتوى حق "الكد والسعاية للمرأة" جدلًا واسعًا، وهذه الفتوى تقضي بحق ونصيب معلوم للمرأة في مال زوجها يصل إلى نصف ثروته، سواء في حالة الطلاق أو الوفاة، نظير عملها ومشاركتها له في تكوين تلك الثروة.

أكد شيخ الأزهر أن تلك الفتوى جاءت من أجل حفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدًا في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت عليها النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة.

فلماذا تسببت هذه الفتوى في كل هذا الجدل، وماذا يقول الرجل عنها؟ بعض الأصوات المُعارضة قد علت وانتشرت على وسائل التواصل معتبره الفتوى بأنه لا توجد في الإسلام "لا يوجد في الإسلام ما يسمى بحق الكد والسعاية"، بل وصل الأمر إلى إعلان آخرون رفضهم العلني للفتوى.

عدد من الرجال أبدوا خوفهم من تطبيق هذه الفتوى، مؤكدين أنها قد تُستغل من قبل بعض النساء كورقة ضغط على أزواجهم ليشاركهن بها الولاية في الحياة الزوجية ومعاملتهن لهم ندًا بند، وكان من بين هؤلاء سمير هشام 33 عامًا الذي أوضح أنه لا يقبل تطبيق الفتوى حال تزوج امرأة عاملة.

في المقابل أوضح أحمد جمال 40 عامًا أنه يجد فتوى "الكد والسعاية للمرأة" تُظهر الرقي الحقيقي للدين الاسلامي والمعاني السامية التي يتبناها والتي تهتم بالمرأة ولا تميز بينها وبين الرجل كما يدعي البعض موضحًا أنها في حال شُرعت سيُطبقها على الفور. 

من جانبها وجهت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة الشكر إلى الدكتور أحمد الطيب لتأكيده على ضرورة إحياء تلك الفتوى لما تمثله من أهمية للمرأة العاملة، وتحمله من معاني تقدير لها.

وقالت مايا على حسابها في فيسبوك:"خالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على تأكيده ضرورة إحياء فتوى (حق الكد والسعاية) من تراثنا الإسلامي، حفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهداً في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة".

ووفق أحدث الإحصائيات للبيانات الأولية لبحث القـوى العاملة عام 2020، بلغت مساهمة المرأة في قوة العمل 14,3% من إجمالي قوة العمل (15سنة فأكثر) مقابل 67,4% للرجال، وبلغ معدل البطالة للإناث 17,7% مقابل 6,0% للذكور ، مشيرة إلى أن نسبة الإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 11,8% مقابل 63.4% للذكور، في حين بلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عملا دائما 88,0% مقابل 65,0 % للذكور.

وكانت أعلى نسبة للمرأة المعيلة بمحافظات: سوهاج (22.3%) الأقصر (20.4%) الدقهلية (19.8%) القاهرة (19.2%) وأقل نسبة للمرأة المعيلة بمحافظات جنوب سيناء (1.7%) الوادي الجديد (4.9%) البحر الأحمر (6.6%) مطروح (7.3%).

شرح الدكتور ربيع محمود، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر،" لـ"الدستور" معنى فتوى "حق الكد والسعاية" موضحًا أنه نظرًا لكون كثيرًا من السيدات أصبحن يخرجن في عصرنا الحالي للعمل، ويساهمن في مصروفات المنزل مع أزواجهن، فحق الكد والسعاية يقضي بتحرير عقود يكتب فيها للزوجة ما تنفقه في الحياة الزوجة، حفظًا لحقوقها.

أضاف أن هناك الكثير من الزوجات تشاركن أزواجهن في الحياة الزوجية من خلال عملهن، وكتابة نسبة مشاركة كل منهما في عقود، يضمن للمرأة حقها الذي أنفقته، سواء تم الانفصال أو توفي الزوج.

وتابع أن حق الكد والسعاية لا ينص على كتابة نسبة معينة للزوجة في العقود التي يتم تحريرها، وإنما توضع النسبة التي ساهمت بها مع زوجها، ضمانًا لحقوقها، روأشار إلى أنه في حال تزوج الرجل على زوجته التي ساهمت معه في كل شيء، فالكد والسعاية يضمن لها حقوقها.

أوضح أنه حال توفي الزوج وكانت الزوجة مشاركة معه في المصروفات، وتم تحرير عقود بموجب حق الكد والسعاية 
فتحصل على نصيبها أولًا، وبعد ذلك يتم إنفاق مصروفات الجنازة، وسداد الديون، وتوزع التركة.