أقدمت عصابة أشرار على اختطاف شاب في العشرينيات من عمره على طريقة “المافيا الإيطاليّة” واحتجازه في مكان منعزل مع تعذيبه وتهديده بالقتل وطالب أفراد العصابة عائلته بدفع فدية ماليّة مقابل إخلاء سبيله حيث تمّ اختطافه من أمام منزله على الساعة التاسعة صباحا ونقله على متن مركبة من نوع “ستيب واي” فيما اتّصل أحد أفراد العصابة بوالدة الضحيّة وطالبها بتقديم فدية متمثّلة في مبلغ مالي معتبر قدره 250.000,00 دج مقابل إخلاء سبيل ابنها المختطف، قبل أن تنجح المصالح الأمنيّة في تحرير الضحيّة من قبضة “المافيا” وإنجاز ملفّات قضائية ضدّ المتهمين البالغ عددهم عشرة أشخاص، أين مثلوا أمام هيئة محكمة الجنايات الإبتدائية لدى مجلس قضاء عنابة من أجل متابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وفي سياق ذو صلة فقد سرد الضحيّة المسمى “خ.م.ك” وقائع الحادثة أثناء الإستماع إليه من طرف هيئة المحكمة وكشف أنّه كان في منزله يوم الحادثة التي تعود إلى يوم 19 أوت من سنة 2020 أين حضر إليه المتهم “ب.ط.ع” وطلب منه تسليمه حقيبة خاصة به غير أنّه أخطره بأنها سرقت منه من طرف المسمى “ب.ه” وهو الأمر الذي أشعل بينهما مناوشات كلامية انتهت بقيام “ب.بع” باختطاف الشاب ونقله على متن مركبة سياحية بمساعدة شريكه، وأضاف الضحيّة في تصريحاته أنّه تمكّن من الإتصال بوالدته وإعلامها بما حصل له قبل أن يتّصل بها أحد المختطفين ويطالبها بدفع المبلغ المالي المذكور سالفا مقابل إطلاق سراحه وأخبرها أنّه في حالة عدم تلبية هذا الطلب سيقوم رفقة شركائه بتصفيته جسديا، تجدر الإشارة أنّ مصالح أمن ولاية عنابة تدخّلت فور ورود خبر الإختطاف والإحتجاز من قبل والدة الضحيّة ونصبت كمينا نجحت عن طريقه في توقيف زوجة المتهم الرئيسي ويتعلق الأمر بالمسماة “ق.ج” التي أكدت لدى سماع أقوالها أن زوجها المسمى “م.ع.ح” هو من كلفها باستلام مبلغ مالي من عند امرأة ونفت من جهتها علما بوقائع الاختطاف والاحتجاز، قبل أن تصل المصالح الأمنية إلى أفراد العصابة التي تبيّن فيما بعد أنّها قامت باختطاف شاب آخر وطالبت عائلته بدفع فدية كذلك مقابل إطلاق سراحه، ومن جهة ثانية فقد مثل جميع المتهمون أمام هيئة محكمة الجنايات الإبتدائية من أجل متابعتهم بالوقائع المنسوبة إليهم ويتعلّق الأمر بكل من المتهم الرئيسي “ب.ط.ع” وشركائه، “م.ع.ح”، “م.ع.ر”، “ب.م”، “ع.ص” و”ق.ج” الذين نسبت لهم تهمة ارتكاب جناية الاختطاف والاحتجاز لشخص دون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض، وجناية الاختطاف والتعذيب والتعنيف بدافع تسديد فدية، مع متابعة كلّ من “ب.ح”، “غ.ب”، “م.أ” و”ع.ع” بالمشاركة في الإختطاف، لتقوم هيئة المحكمة بالفصل في القضيّة وإدانة المتهم الرئيسي “ب.ط.أ” بعقوبة المؤبّد بينما سلّطت عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حقّ شريكه “م.ع.ح” وبرّأت بقيّة المتهمين لعدم ثبوت أدلّة إدانتهم في قضيّة الإختطاف والإحتجاز.
وليد سبتي
