في القضية المتعلقة بـ«المس من معنويات الجيش الوطني وارتكاب امر موحش ضدّ رئيس الجمهورية».
وقد نظرت اول امس الجمعة الموافق لـ18 فيفري الجاري المحكمة العسكرية الدائمة بتونس القضية المرفوعة ضدّ عضو مجلس نواب الشعب المعلقة مهامه ياسين العياري، وقررت ادانته وقضت غيابيا في شأنه بالسجن لمدة 10 أشهر.
ووفق ما اكده الاستاذ مالك بن عمر في تصريح لـ«المغرب»، كانت هيئة المحكمة قد عقدت جلسة اولى تمّ تأخيرها بطلب من الدفاع نظرا لتواجد ياسين العياري خارج التراب التونسي انذاك لاسباب صحية. وخلال جلسة اول امس الجمعة رفضت المحكمة طلب التأخير الى حين حضور المظنون فيه، وقررت إصدار حكم غيابي في شأن ياسين العياري يقضي بالسجن لمدة 10 أشهر. وأوضح بن عمر انّ الادانة تعتبر ادانة اولية قابلة للاعتراض خاصة وان الحكم صدر دون سماع المظنون فيه.
وأكد مصدرنا ان قضية الحال كانت على خلفية تدوينات قام بنشرها ياسين العياري على صفحات التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» بعد قرارات 25 جويلية الفارط. تعهد اثر ذلك القضاء العسكري بالقضية ووجه تهمتي « «المس من معنويات الجيش الوطني» و»ارتكاب امر موحش ضدّ رئيس الجمهورية» طبقا لاحكام الفصلين طبقا لاحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
