عاجل.. مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الإيجار القديم - أخبار مصر
عاجل.. مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الإيجار القديم - أخبار مصر
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،من حيث المبدأ على مشروع بتعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى .
ووفقا للتعديلات ، تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
و يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية الدور الذى ستلعبه اللجنة الوطنية المشكلة من الحكومة والبرلمان لدراسة ملف الإيجار القديم، ووضع مشروع قانون شامل في هذا الشأن.
وشدد النائب على ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بشكل كامل وبما يتضمن الأشخاص الطبيعيين، بمشاركة لجنة الإسكان بالبرلمان.
وأكد زين الدين، ضرورة أن يكون التعديل في قانون الإيجار القديم تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، إعملا لمبدأ "لا ضرر ولا ضرار.
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين: لا يجب أن نضع رؤسنا في الرمال أمام قانون مر عليه سنوات وسنوات، وأصبح في حاجة ماسة إلى التعديل، مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي وتحقيق التوازن.
