تقدمت النائبة سميرة على توفيق الجزار إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي بطلب استجواب للمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإشارة الى قرار البنك المركزي وتوجيهات مجلس الوزراء للبنوك المصرية والأزمة التي فجرها منذ أيام الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزى مع مجتمع الأعمال وقراره بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من شهر مارس القادم مما أدى إلى بلبلة واضطراب فى الأسواق ومجتمع الأعمال.

واعترض على القرار اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال والاتحاد العام للغرف التجارية والمجالس التصديرية وقد أرسلوا خطابا لرئاسة الوزراء للمطالبة بإلغاء القرار وحذروا من مردود سلبي على الصناعة ومعدل الإنتاج والمستهلك ومرفق صورة الخطاب ( مرفق 1).

ويهدف الاستجواب لاستبيان حقيقة القرار ومناقشته والسؤال عن مصير المتضررين من القرار خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصغار المستوردين والآثار السلبية لهذا القرار وضرورة وقف القرار لحين الحوار المجتمعي. وقد تم تقديمه على وجه الاستعجال قبل تنفيذ الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي القرار المقرر تنفيذه الشهر القادم.

ومرفق المذكرة التفصيلية الشارحة لهذا القرار والأضرار السلبية والأمور المستجوب عنها والوقائع ووجه المخالفة المنسوبة طبقا لشروط المادة 217 من اللائحة

المذكرة

أصل المشكلة يتضح فى الجراف (مرفق 2) المأخوذ من النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزى الذى يوضح نسبة صافى الاصوال الأجنبية فى القطاع المصرفى أى:

كمية النقد الأجنبى التى نملكه مقابل الإلتزامات والديون بالنقد الأجنبى

(يعنى بالعامية كده انا معايا اقد اية نقد اجنبى مقابل ملتزم اقد اية و ديون اقد اية بالنقد الأجنبى)

هذه النسبه هى الأصل فى تقييم وتسعير الدولار أمام الجنية وهذه النسبه بدأت تنخفض لثلاث أسباب أساسية وهى:

الأول: ضعف مصادر الدولار

ثانيا : زيادة فاتورة الاستيراد

ثالثا : ضعف الاستثمارات الأجنبية وهذه هى النقطة الاقوى و الأكبر

الموضوع خطير جدا ومع اول رفع سعر فائدة للدولار الأمريكى فى أمريكا سنتضر ضررا كبيرا وستهرب التدفقات النقدية الأجنبية المتمثلة فى شراء السندات وأذون الخزانة المصرية التى بها ميزة فى إرتفاع الفائدة نتيجة أن أمريكا قد خفضت سعر الفائدة بسبب كورونا

البنك المركزى اخد قرار أن يلعب على السبب التانى ويقلل الاستيراد قدر الإمكان وإتجه إلى وقف التعامل بمستندات التحصيل فى كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية ومن المعلوم أن الإستيراد بالاعتمادات المستندية فى الأصل يكون فى حالة عدم الثقه بين المصدر و المستورد ويتم حجز إجمالى قيمة الصفقه فى البنك “مالم يكن العميل يتمتع بتسهيلات ائتمانية لتمويل جزء من تلك الاعتمادات، و هو امر لا يتوافر لأغلب المستوردين والمنشئات الصغيرة والمتوسطة.

كما أن بنك المصدر والمستورد والبنك المراسل ضامنين للعملية الإستيرادية ونتيجة هذا التدخل ترتفع قيمة الصفقة بعمولات البنوك مع تعطيل رأس مال المستورد خلال العملية الإستيرادية وفى النهاية سيدفع المستهلك زيادة الفاتورة وزيادة الأسعار فى السوق

وعلى العكس معظم العمليات فى العالم تتم بمستندات التحصيل بسبب الثقة بين المصدر والمستورد وبدون عمولات أو تعطيل أموال ولذلك يفضل المستوردين هذه الطريق فى الإستيراد للسرعة وإنخفاض تكلفة العملية الإستيرادية .

ووصلت الثقة فى بعض الإتفاقات أن المستورد يسدد قيمة الصفقة بعد البيع بعد 3 شهور

وهو موجود فى عرف السوق .

القرارأصدره محافظ البنك المركزى فجأة وبدون أى حوار مجتمعى احدث صدمه وربكة للسوق المصرى وخوف وبلبلة وعدم إطمئنان للمستقبل

إن الإصرار على تنفيذ القرار بإلغاء مستندات التحصيل سيحدث ضرر كبير على الصناعات وبعض القطاعات المهمة كالأدوية والقرار لم يضع فى الحسبان لعمليات إستيراد المصانع لقطع الغيار وبعض الإحتياجات التى يتم إستيرادها بواسطة البريد العاجل كما يسبب هذا القرار المزيد من الإحتكار ورجوع السوق السوداء للدولار .

كما إن تمييز واعفاء الشركات الاجنبية وفروعها من هذا القرار والإلتزام بتنفيذه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة فى الحقوق والإلتزامات بين كافة المنشئات والقراريشجع المنتج الاجنبي علي حساب المنتج المصري ويقضى علي المنافسة بينهما وهذا شىء غريب جدا

ما سبق بعض مساوىء القرار وهناك المزيد من الأضرار والمساوىء مقارنة بالفوائد التى تهدف الى توفير العملة الأجنبية فى أى وقت تحت يد البنك المركزى لسداد إلتزاماته وأقساط وفوائد القروض والتحكم فى سعر الدولار/ جنيه مصرى وعلى حساب الإقتصاد المصرى والنمو والأسعار.

كلنا مع تقليل الإستيراد وبالعكس ده واجب وطنى ولكن لا يجوز طبعا اعتماد كل الاستيراد باعتماد مستندى وده أمر عبثى ومافيش دولة فى العالم بتعمل كدة .

الحل العاقل السريع هو الحوار المجتمعى فورا ووضع المشكلة أمام كل المعنيين على طاولة النقاش ومن رأيي أن يكون لدينا جداول للسلع المستوردة مثل جداول الجمارك ويتم تصنيف السلع وفقا لاحتياجات و دورة راس المال وعدد الناس إلى شغاله فى الصناعه وحجم الصناعه لتحديد السلع التى يتم إستيرادها بإعتماد مستندى وترك الباقى حرا بما لا يضر، مع تقينن أوضاع السلع نظرا للتلاعب فى فواتير الاستيراد وتظبيط مستندات الإستيراد.

وبإختصار يمكن أن نوصف قرار محافظ البنك المركزى (بأنه لايصلح للبيت بل سيحرقه)

أما الحل الجذرى طويل الأجل لتوفير النقد الجنبى من وجهة نظرى تغيير رؤية الحكومة والبعد عن القروض والإهتمام بالصناعة والزراعة وفتح أسواق للتصدير وجذب الإستثمارات الخارجية وهى مهمة لمكاتب التمثيل التجارى فى كل دول العالم والتعاون الجاد بين الوزارات ووضع الأهداف والتحديات أمامهم للوصول الى تحقيق الأمان والإستقرار لمصر.

ومما سبق يتضح أن القرار بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من شهر مارس القادم الذى أصدره الدكتور / طارق عامر محافظ البنك المركزى بتوجهات معالى رئيس الوزراء الدكتور / مصطفى مدبولى كان قرارا خاطئا ومتسرعا وغير مدروس وخطيرا وعواقبه وخيمة ولا يصب فى مصلحة الوطن وهناك بدائل للخروج من الأزمة ولكن ليس على حساب إرتفاع الأسعار وليس على حساب الصناعات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستوردين.

برجاء قبول الإستجواب وإدراجه فى جدول الجلسات حيث أنه قدتم إستيفاء شروط الإستجواب.
Attachments area