مجلس النواب يوافق على قانون الإيجار القديم «غير السكني» - أخبار مصر
مجلس النواب يوافق على قانون الإيجار القديم «غير السكني» - أخبار مصر
وافق مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم على قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني.
ووفقا للتعديلات يمنح القانون الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تجاوز 5 سنوات، وزيادة القيمة الايجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية حاليا، وتزيد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية ويؤجل أخذ الموافقة النهائية لجلسة مقبلة.
تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية
تتضمن التعديلات تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون «5 سنوات» حال امتناع المستأجر عن ذلك.
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكنى، مثل من يستأجرون المحلات والمهن الحرف والصناعات.
مطالب باستثناء مقار الأحزاب والنقابات والمنظمات
في المقابل عارض بعض النواب بعض التعديلات، وطالبوا باستثاء مقار الأحزاب والنقابات والمنظمات من القانون إضافة إلى كيفية التعامل مع المقار الحكومية بالمحافظات وبالمراكز والقرى وبعض الأماكن الثقافية والهيئات والجمعيات الدينية والاجتماعية.
ورفض النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، وقال في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن المستأجر لا ينازع المالك في الملكية، وهناك 54 ألف جمعية، علما بأننا في عام المجتمع المدني وان هناك جهات مستاجرة فما مصيرها بعد هذا القانون؟
وأضاف «المغاوري» أنه كان من الأولى أن تخلي الحكومة الأماكن المؤجرة لها بدلا من المطالبة بزيادة القيمة الإيجارية في الموازنة الجديدة.
وأكدت النائبة ضحى عاصي أن هناك إشكالية في بعض المناطق الثقافية، والتي لم يتم مراعاتها أثناء تعديل القانون.
ولفتت إلى أن أماكن مثل أتيليه الإسكندرية ودار الأدباء ونادي القصة ومنافذ توزيع الهيئة العامة للكتاب، أغلبها إيجار قديم، وهذه التعديلات ستؤثر سلبا عليها.
