تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولاتها التدريبية للمحليات، وذلك بدوائر نوابها، وفي هذا الصدد تواجد نادي مدربي التنسيقية، هذا الأسبوع بدائرة كل من النائب نادر مصطفى والنائبة هادية حسني أعضاء مجلس النواب بمحافظة الشرقية، واستمر التدريب الذي يقدمه نادي مدربي التنسيقية لمدة ثلاثة أيام بشكل مكثف.

وتضمن التدريب عدد من الموضوعات الهامة، حيث افتتح التدريب النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب بمحاضرتين بعنوان "الإدارة المحلية في الدستور والقانون"، و"مهام المحليات وأدواتها الرقابية".

وفي اليوم الثاني قدم المهندس إبراهيم رمضان عضو التنسيقية تدريبًا بعنوان "إدارة الحملات الانتخابية واستخدام السوشيال ميديا في الدعاية الانتخابية".

واختتم البرنامج في اليوم الثالث النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ، حيث تناول مهارات التواصل والتعامل مع شكاوي المواطنين.

يأتي ذلك في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على تدريب الكوادر السياسية ونقل خبرات أعضائها ونوابها للراغبين في العمل السياسي، حيث حضر كل من النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب، وكل من النائب محمد السباعي والنائب أكمل نجاتي عضوى مجلس الشيوخ، ومن نادي مدربي التنسيقية النائب أحمد فتحي وأسامة هشام، ومن لجنة التنظيم محمد طه وحازم ضيف.

نائب التنسيقية : قانون إيجار الاماكن للاشخاص الاعتبارية إرجاء واضح لحكم الدستورية

في سياق آخر، أكد محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أن حكم المحكمة الدستورية العليا واضح فى صدر الفقرة الاولى من القانون رقم 136 لسنة1981  وأن المشروع المعروض بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى  إرجاء لحكم المحكمة.

وقال عبد العزيز، في كلمته في الجلسة العامة للمجلس، اليوم،  خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى)، أن المحكمة الدستورية العليا حددت سريان حكمها فى 15 يوليو 2019 وبذلك أصبحنا أمام واقع دستورى إخلاء  كل العقارات المؤجرة لغير الشخصيات الاعتبارية  إذا كانت مستمرة فى الايجار ومانفعله هو إرجاء لحكم المحكمة الدستورية وليس تنفيذ الحكم.

وتابع:" أن تاريخ 15 يوليو 2019 الحكم واضح لإخلاء هذه العقارات وبعض المواطنين حصلوا على أحاكم إخلاء من المحاكم استناداً لحكم المحكمة الدستورية، ومن هنا إذا كان هناك إستثناء بسبب ظروف كورونا وللاماكن لغير السكنى والجمعيات الاهلية والجهات غير الهادفة للربح"، مشيرا أن الاماكن المؤجرة الاخرى يتم الاخلاء الان.