طالب النائب احمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالعودة إلي نص المادة رقم (1) في مشروع قانون الحكومة الخاص بـ"ايجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى".

وقال مقلد، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، إن الرجوع إلي نص المادة المقدم من الحكومة يعطي مساحة للأطراف للاتفاق حول القيمة الإيجارية. 

وكان مجلس النواب وافق علي مشروع قانون "إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى" في مجموع مواده، وتأجيل الموافقة النهائية لجلسة أخري مقبلة.

ونصت المادة 1 علي: " حددت تلك المادة نطاق سريان مشروع القانون، الذى جاء قاصراً على الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى والتى أبرمت عقودها وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مالم يتم التراضى بين الطرفان على غير ذلك. 

نائبة التنسيقية: الزيادة فى قانون إيجار الاشخاص الاعتبارية ينحاز لطرف علي حساب الآخر

وكانت قد أعلنت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها لمشروع  قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

وقالت الطباخ، خلال كلمتها بالجلسة العامة للمجلس،اليوم، أن رفض القانون لاعتبارات أولها مراعاة طرف دون الطرف الآخر، وهو ماجاء فى القانون من رفع القيمة الايجارية ل5 أضعاف وزيادة 15 % مطالبة الحكومة بالرد على استفسارها ماهو أصل القيمة الايجارية كمبلغ من متوسط الايجار القديم لهذه المنشأة.

وتابعت:" نسأل أنفسنا هل الزيادة عادلة أم تنحاز لطرف على حساب طرف آخر، للأسف القانون حاول التدخل حول الإلتزام الدستورى وظروف فيروس كورونا وبذلك نتراجع خطوات للوراء فى الوقت الذى قمنا فيه بخطوات حقيقية لإصدار قانون الايجار القديم.

وقالت: " إذا كنا نتعامل مع قانون الجهات الاعتبارية لغير السكنى بهذا المنطلق فكيف سنتعامل مع قانون الايجار القديم"،  مؤكدة أن نواب تنسيقية شباب الاحزاب يعلنون الموافقة أو الرفض على أى قانون من خلال الانحياز التام للمواطن المصرى.

يذكر أن مجلس النواب  وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون "إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى"