حدد «المجلس الوطني الانتقالي» الذي يعمل بوصفه هيئة تشريعية في مالي منذ استيلاء الجيش على السلطة، اليوم (الاثنين)، فترة يمكن أن تمتد إلى 5 سنوات قبل إجراء انتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة.
وافق المجلس، الذي يسيطر عليه الجيش، بأغلبية 120 صوتاً على مراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية، دون أي معارضة أو امتناع عن التصويت، وفق ما أفاد به مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.
ويمثل الميثاق دستوراً للفترة الانتقالية التي تسبق عودة المدنيين إلى قيادة البلد الغارق في أزمة أمنية وسياسية خطرة منذ اندلاع تمرد انفصالي شمال البلاد تلاه آخر جهادي عام 2012.
وتقضي المراجعة التي تمت الموافقة عليها الاثنين بأن تكون مدة الفترة الانتقالية متماشية مع التوصيات التي أعقبت المشاورات الوطنية التي جرت في ديسمبر (كانون الأول) 2021 وأوصت بفترة انتقالية تمتد من 6 أشهر إلى 5 سنوات.
وحافظت على الغموض المتعلق بموعد إجراء الانتخابات، وهي مسألة خلافية بين السلطات المالية من جهة؛ و«المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)» وقسم من المجتمع الدولي من جهة أخرى.
وحدد النص الأصلي للميثاق؛ الذي أصدره الجيش في 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، مدة الانتقال بـ18 شهراً، قبل أن تلغي السلطات التزامها الأولي بإجراء الانتخابات في 27 فبراير (شباط) وتعلن اعتزامها مواصلة الحكم لمدة 4 أو 5 سنوات أخرى.
عدّت «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)» هذا التأخير غير مقبول على الإطلاق، ولذلك فرضت في 9 يناير (كانون الثاني) عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة على مالي.
