جدّد صباح اليوم الإثنين 21 فيفري العديد من أصحاب عقود الإدماج المهني احتجاجهم ضد التماطل في تسوية ملف الإدماج . حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الشلف . قادمين من مختلف بلديات الولاية للمطالبة بالإسراع من وتيرة الإدماج ، و التنفيذ العاجل للمرسوم التنفيذي القاضي بإدماجهم في مناصب دائمة .
و استمرت الوقفة الإحتجاجية إلى غاية الساعة 12 زوالا دون أدنى استجابة ، في ظل غياب السلطات الولائية التي لم تستقبل المحتجين هذه المرة بداعي وجود انشغالات أهم ، حيث استنكر المحتجون التماطل المستمر من طرف الحكومة في تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019 ، المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني اعتبارا من الفاتح نوفمبر 2019 ، و طالبوا بضرورة التعامل بجدية و صرامة في تطبيق هذا المرسوم ، و التعجيل بتوفير المناصب ، و إلغاء العمل بالإدماج حسب المناصب الشاغرة لأن المرسوم يؤكد على إدماج الجميع دون استثناء .
كما طالب المحتجون تدخل السيد والي ولاية الشلف في سبيل الدفع بمبدأ الشفافية في عملية الإدماج ، من خلال التزام اللجنة الولائية للإدماج بإعداد احصاء دوري لعدد المدمجين و ترتيبهم المحلي و الولائي و نشرها على صفحتها الرسمية أو موقع الولاية ، و استغربوا تأخر عملية الإدماج و توقفها بالنسبة لقطاع الجماعات المحلية و قطاعات أخرى .
و يؤكد المحتجون أنهم ماضون قدما لتحقيق حقوقهم فيما يتعلق بالإدماج الشّامل دون قيد أو شرط لكل فئات العقود بالإضافة إلى التعويض بأثر رجعي لسنوات العمل ، كما طالبوا باحتساب سنوات العمل في التقاعد ، و إيجاد حل عاجل لأصحاب التخصصات غير المدرجة في بعض القطاعات خاصة تخصص اللغات الأجنبية ، الأدب العربي ، و غيرها .
إضافة إلى ذلك ، فقد استفسر بعض المحتجين عن المعايير التي صارت تتخذها بعض المديريات في إختيار المرشحين لشغل مناصب فيها ، حيث يتم الإتصال بمترشحين ليس لهم أولوية مقارنة بآخرين على حد تعبيرهم ، و ضربوا مثالا عن مسابقة مجلس القضاء مؤخرا ، و كذا مديرية الضرائب .
يونس . ب
