برشيد / نورالدين حيمود.

كثيرة هي السبل والطرق الإحتيالية التي يستعملها هؤلاء، لإيهام العاطلين و العاطلات بعقود تشغيل وهمية لا أساس لها من الصحة، فالموظفة الجماعية الموقوفة صبيحة اليوم الإثنين الموافق ل 21 فبراير الجاري، من قبل مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي حجاج، بتنسيق تام مع المركز القضائي التابع لسرية سطات، قد لا تشعر بالدهشة والقلق والارتباك، من الأسلوب الذي اعتمدته وشريكها الفعلي، الذي غادر أرض الوطن صوب الديار الإيطالية، في طريقة حبك كل السيناريوهات المحبوكة حبكا دقيقا، وطريقة تعاملها في كيفية إيهام العديد من الباحثين والراغبين في الحصول على عقود عمل بالخارج، نظرا لكون هذه النماذج البشرية من المحتالين و النصابين، تستغل الظروف الصعبة لطالبي الشغل للإيقاع بضحاياهم في شراكها، عن طريق إغرائهم بعقود وهمية ووعود زائفة مقابل مبالغ مالية مهمة.

و بالرجوع إلى الموظفة الجماعية الموقوفة والمحروس نظريا، و التي تشتغل بإحدى الجماعات الترابية الواقعة ضمن النفوذ الترابي لمدينة بن أحمد، تورد مصادر الصحيفة الالكترونية كشـ24، أنها دخلت كوسيطة لدى شخص ينحدر من منطقة تدعى أولاد فارس إقليم سطات، قصد التوسط لعدد من الزبناء الراغبين في الحصول على عقود عمل بإحدى دول القارة العجوز، مقابل مبالغ مالية مهمة قدرت على حد تعبير مصادرنا 70 ألف درهم للشخص الواحد، فيما بلغ عدد الضحايا الذين كانوا مرشحين للتهجير، ما يزيد عن 30 شخصا من شباب منطقة مزاب بعاصمة الشاوية ورديغة سطات.

ووفق ما استقته مصادر كشـ24، فقد أراد هؤلاء الشباب من ساكنة مزاب بإقليم سطات، الحصول على عقود عمل، قصد إيجاد فرص لتحسين ظروفهم الاجتماعية، نتيجة تفاقم البطالة وغلاء المعيشة وشح التساقطات المطرية، لكون جهة الشاوية ورديغة منطقة فلاحية رعوية بامتياز، لكن الحقيقة كانت مرة و جعلتهم يصطدمون بواقع مرير، في الوقت الذي إدعت فيه الموقوفة و المحروسة نظريا، على أنها غادرت أرض الوطن صوب إيطاليا، قصد إتمام عملية الحصول على عقود العمل، وذلك بتوجيه من الشخص الذي توسطت لديه، على أن يلحق بها قصد إنهاء العملية، إلا أنها تفاجأت باختفائه عن الأنظار في ديار المهجر، لتعود أدراجها خاوية الوفاض نحو مسقط رأسها بدائرة ابن أحمد.

وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة لدى الدائرة القضائية سطات، تم وضع المشتبه بها رهن تدابير الحراسة، بغية الاستماع إليها في محضر رسمي حول المنسوب إليها، وإحالتها على العدالة قصد إتخاذ المتعين في شأنها،

وللحد من تفاقم مثل هذه الظواهر الإجرامية الخطيرة، يتوجب على وزارة التشغيل بالتعاون مع وزارة العدل و كافة الأطراف المعنية، على سن مشروع قانون إطار ردعي أكثر مما هو عليه الآن، لتجريم التهجير و الاتجار بالبشر، وهو ما تدخل ضمنه جريمة النصب والاحتيال على الراغبين و الباحثين عن فرص عمل بالخارج، كما تضيف مصادرنا على أنه يجب على الوزارة الوصية المكلفة بالتشغيل، أن تعمل وبصفة مستمرة على إصدار بيانات تحذيرية للباحثين عن عقود العمل، لتنبيههم بخطورة التواصل ووضع الثقة في أي كان.