تمضي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدماً في تقديم الدعم المالي لمنظمات المجتمع المدني في السودان، بعد أن جمدت الحكومة الأمريكية مساعداتها للبلاد، في أعقاب الانقلاب العسكري في أكتوبر الماضي.
الخرطوم: التغيير
أعلنت مديرة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، سامانثا باور، قطع كافة أشكال التمويل لحكومة السودان، مقابل توسيع الدعم للشعب السوداني.
واستنكر باور “العنف الرهيب” الذي تواجه به السلطات الانقلابية المحتجين السلميين.
وقالت في تغريدة على موقع التغريدات القصيرة (تويتر): “منذ الاستيلاء العسكري على السلطة، قتلت القوى الأمنية السودانية أكثر من 80 متظاهراً مدنيا، منهم 2 خلال الأسبوع الماضي”.
Since the military takeover, Sudanese security forces have killed more than 80 civilian protesters—including 2 last week. @USAID has cut all funding to the government, expanding our support for the Sudanese people fighting this horrific violence.https://t.co/CkwKYE1aUT
— Samantha Power (@PowerUSAID) February 21, 2022
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي خصص تمويلًا في عام 2020 لدعم الديموقراطية والحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين في السودان.
وجمدت واشنطن مساعدتها للخرطوم، بعد استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر العام الماضي.
في السياق ذاته، قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن “ديون السودان سترتفع من حوالي 56.6 مليار دولار إلى حوالي 6 مليارات دولار” في السنوات المقبلة، والتي يتعين خلالها على البلاد إظهار الحكم الرشيد وإكمال الإصلاحات الرئيسية.
قالت إيزوبيل كولمان، نائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للسياسة والبرمجة، إنه بعد مراجعة دعمها، ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هذا العام ببرمجة 700 مليون دولار من الإنفاق الذي وافق عليه الكونجرس سابقًا للسودان.
وأضافت: ” الوكالة ستفعل ذلك بطريقة تتجاوز الجيش، خلال جلسة استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ”.
وستبرمج الوكالة 108 ملايين دولار، توجه لدعم نمو منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء البلاد.
وقال كولمان إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستوفر التدريب والتعليم المدني “لتقويتهما وإعدادهما بشكل أفضل لهذا الانتقال النهائي”.
وتمول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كذلك نقل الجماعات المحلية إلى العاصمة الخرطوم حتى يتمكنوا من المشاركة في الحوار المستمر، بما في ذلك من خلال بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان.
وسيدعم التمويل مجالات دعم حقوق الإنسان. وهذا يشمل ضمان توثيق الانتهاكات، ودعم وسائل الإعلام المستقلة، ودعم الاحتياجات الصحية وبرامج سبل العيش المرتبطة بالزراعة.
