اعتبر الديوان الملكي الأردني الاثنين، أن التقارير المنشورة حول حسابات بنكية لعاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، احتوت "معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة"، وتُوظَّف بشكل "مغلوط"، بقصد التشهير بالملك والأردن وتشويه الحقيقة.

جاء ذلك في بيان للديوان الملكي عقب تقارير إعلامية صباح الاثنين تحدثت عن تحقيق لأرصدة بالملايين لزعماء ومسؤولين، بينهم الملك عبد الله وعقيلته، في بنوك سويسرية.

وقال الديوان في ردّه عبر بيان تفصيلي، تلقت الأناضول نسخة منه: "إن الرصيد الإجمالي الذي ذكرته بعض التقارير هو رصيد غير دقيق إذ ضاعفت تلك التقارير المبالغ من خلال احتساب نفس الأرصدة عدة مرات".

وأشار البيان إلى أن "الجزء الأكبر من الأموال المترصدة في الحسابات ناتج عن فارق بيع الملك طائرة ورثها عن أبيه الراحل الحسين بن طلال".

وتابع: "الحسابات المغلقة المذكورة في التقارير تشمل حساباً أُودعت فيه بعض المبالغ"، والتي ورثها الملك عن والده الراحل.

وأردف: "أما بالنسبة لحساب أبناء الملك عبد الله الثاني، المسجل باسم الملكة رانيا العبد الله، فقد فُتح هذا الحساب من الأموال الشخصية لجلالته، ووُضع تحت ولاية والدتهم، لكونهم لم يكونوا تجاوزوا السن القانونية وقت فتح ذلك الحساب".‎

وأكد أن "الأموال والأصول الخاصة بجلالة الملك مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة، وتديرها الخاصة الملكية، وهي إدارة قائمة في الديوان الملكي الهاشمي منذ أكثر من سبعين عاماً".

ولفت إلى أن "المساعدات الخارجية تخضع لتدقيق مهني، إذ تُوثق أوجه إنفاقها واستخداماتها بشكل كامل من الحكومة، ومن الدول والجهات المانحة، بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة".

وختم الديوان بيانه بأن "أي ادّعاء يربط الأموال في هذه الحسابات بالمال العام أو المساعدات الخارجية هو افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة للتشهير وتشويه الحقيقة، واستهداف لجلالة الملك وسمعة الأردن ومكانته بشكل ممنهج ومستمر منذ نشر تقارير مماثلة العام الماضي".

وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، نُشر تحقيق آخر باسم "وثائق باندورا" شملت مزاعم بشأن ثروات نحو 35 من قادة العالم الحاليين والسابقين، جاء فيها أن "ملك الأردن أنفق أكثر من 100 مليون دولار لتكوين إمبراطورية عقارية سرية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة"، وهو ما نفاه الديوان الملكي حينها.