أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ودعوى تعويض أمام دائرة التعويضات بذات المحكمة، وذلك بعد ثبوت خيانة زوجها بحكم قضائي، وادعت إصابتها بالمرض وفقاً للتقارير الطبية بسبب تعدد علاقات زوجها، لتؤكد:" دمرني نفسيا وأصبت بالمرض بسببه، حرمني وابني من حقوقى بسبب تبديده أمواله، لأعيش في جحيم طوال 12 عاما وأنا أنتظر أن ينصلح حاله ويتغير كما كان يقول لي جميع معارفنا وأهلي".
وأشارت الزوجة أمام محكمة الأسرة:" تزوجته بعد قصة حب دامت 6 سنوات قبل الزواج منذ أن كنا في المرحلة الثانوية، تحملت عصبيته وتصرفاته الجنونية، وصبرت وزوجته وشاركته في تأسيس حياتنا بمجهودي وعملي، ولكنه كان دائم الخيانة لي يرفض أن يكف عن ارتكاب التصرفات غير الأخلاقية وإيذائي، حتي تدهورت صحتي بسبب أفعاله".
وتابعت الزوجة:" ربنا ينتقم منه دمر حياتنا بسبب أنانيته، حتي أهلي تخلوا عني وأقنعوني أنه سيكف عن تصرفاته وخيانته إذا أصبح أب، وبعد أن أنجبت أقنعوني بالصبر من أجل أبني، لأعيش وأنا مجبرة علي قبول العنف والإهانة علي يد زوجي، لأعاني بسبب خيانته لي، ولكني لم أتصور أن أدخل محل الزوجية وأضبطه برفقة سيدة من الشارع أتي بها بمنزلي، مما دفعني لتحرير بلاغ ضده وضبطه متلبس بالواقعة، وقررت الطلاق، ولكني للأسف مرض بسببه".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
