أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني، أن النضال اليوم هو في سبيل استمرار حياة اللبنانيين بكرامة وحرية، وهما أصبحتا عملة نادرة لأن هناك من عمل على سرقتهما منا تدريجيا، وتسارعت وتيرة قضمه لهما مؤخرا، مشددا على أن المعركة التي يخوضها اللبنانيون هي معركة استعادة الدولة التي سرقها السلاح ونهبها الفساد.
وفي لقاء حواري أكد حاصباني أن المعركة التي يواجهها اللبنانيون وجودية، وقال: «المعركة اليوم وجودية وحضورية بين تغيير هوية لبنان والإبقاء عليها. هويتنا تتمثل بقيمنا ونمط حياتنا وأفكارنا وإيماننا والحرية والانفتاح والفكر المتقدم. معركتنا اليوم هي معركة استعادة الدولة، دولة سرقها السلاح ونهبها الفساد، دولة خُطفت من قوى خارجية تريد استعمالها كمنصة لتوجيه الرسائل والتفاوض مع دول العالم، وللتمدد السياسي والإستراتيجي. ثنائية السلاح والفساد قضت على الدولة في السنوات الثلاثين الماضية، ولكن وتيرتها تسارعت في السنوات العشر الأخيرة؛ حيث نهب اللبناني ونكل بكرامته وهويته وحضوره العالمي».
مشيرا إلى أن حياد لبنان ركن أساسي لاستعادة الثقة الاستثمارية، وشرح بشكل مستفيض ذلك وقال: «كان لدينا نقطة قوة أساسية هي السرية المصرفية، فقدناها اليوم بعد الانهيار الذي وصلنا إليه ولا إمكانية لاستعادتها، لذا علينا البحث عن قيمة مضافة لاستقطاب الاستثمارات، وهي الحياد، إنه ليس طرحا نظريا أو شعارا رنانا، بل هو يقوم على الدفاع عن النفس – حتى استباقيا – متى تدعو الحاجة، ولكنه يقوم أيضا على عدم إقحام أنفسنا في زواريب مشكلات الآخرين. أولويتنا يجب أن تكون الاهتمام بحل مشكلاتنا».
وتابع حاصباني: معركتنا للحفاظ على انفتاح لبنان على العالم وعلى اقتصاده الحر والمسؤول اجتماعيا في نفس الوقت. للأسف ضربت المفاهيم عندنا، حيث أصبح الاقتصاد الحر والقطاع الخاص يعني «حرامي يضع يده بيد دولة حرامية».وتابع: معركتنا لاحترام خصوصية المناطق وتعددية المجتمع اللبناني، ولن نرضى أن تفرض أي مجموعة رأيها على الباقين، معركتنا للحفاظ على ثقافة الانفتاح والتنوع والحياد، لذا من الضروري أن تتمتع القرارات التنظيمية التي تتخذها السلطة بالمرونة المحلية والمناطقية، فتسمح بالتنافس الاقتصادي وتصون التنوع الثقافي وحرية التعبير، وتدعم البنى التحتية والمناخ الاستثماري والجذب السياحي. هكذا ينمو الاقتصاد ونشهد تنافسا حقيقيا إيجابيا لبناء البلاد، لا تنافسا سلبيا لنهبه.
وتطرق حاصباني إلى انفجار المرفأ وقال: «بيروت دمرها انفجار سببه التفلت والإهمال والإجرام والسرقة وسوء الإدارة وقلة المعرفة، انفجار هدم آلاف المنازل والمؤسسات وهجر عائلات عدة وضرب الاقتصاد. كما نعيش انفجارات أخرى تدمر لبنان، كانفجار قطاع الصحة جراء سوء مقاربة جائحة كورونا، والذي تسبب في مقتل آلاف الأشخاص. يتحمل المسؤولية المباشرة عنه الوزراء المعنيون الذين اتخذوا القرارات مع انطلاق الجائحة. بالطبع مواكبتها ليست بالأمر السهل، لكن سوء الإدارة فاقمها وزاد من عدد ضحاياها. لقد شهدنا عملية قتل جماعي ولا بد من محاسبة المسؤولين».
واعتبر أسباب الانهيار الذي وصل إليه لبنان أنها «جراء سلاح خارج الشرعية والتدهور السياسي الذي ترافق مع التدهور المالي خاصة بعد العام 2010، وترنح بعض مكونات (14 آذار) وميلها للرضوخ للواقع القائم على الأرض، الذي يفرضه السلاح ونهج التعطيل الذي يهدف إلى تفكيك الدولة منهجيا. كما أن الانهيار مرتبط بتراجع النمو وضرب موارد الدولة الذي أدخلنا بمنطق الاستدانة من الخارج والداخل. لأن مخاطر تديين الدولة عالية، ارتفعت الفوائد ودخلت المصارف في دوامة تديين الدولة وإعطاء فوائد عالية لزبائنها في إطار التنافس فيما بينها. حين عجزت الدولة عن تسديد مستحقاتها وقع الانهيار وتراكمت ديونها على عاتق الشعب».
