يبدي الشارع المغربي تذمرا كبيرا من غلاء الأسعار وارتفاع أثمنة المحروقات مايعني بالنسبة لهم ضربا مباشرا لقدرتهم الشرائية، دونما إجراءات موازية تروم الزيادة في الأجور حتى يتحقق نوع من التوازن الاجتماعي والاقتصادي لأسر كثيرة ماتزال ترزح تحت قيود الجائحة وتداعيات الجفاف.
وتفاعلا مع هذا الوضع انخرط نشطاء مغاربة على وسائط التواصل الاجتماعي بمحتلف تلاوينها وتشكيلاتها على إعداد ونشر أشرطة فيديو، ينتقدون فيها الاجراءات الحكومية على طريقتهم الخاصة التي تحمل صورا ساخرة وهزلية لواقعهم ووضعهم المعيشي الذي خيمت عليه تداعيات الزيادة في المواد الأساسية والمحروقات.
الزيت، المادة الاستهلاكية التي لاغنى عنها بالمطبخ المغربي، حظيت بنصيب وافر من التفاعل والتعاليق، إذ رسمها البعض وكأنها “ابلذهب الأصفر الحقيقي الذي تجاوزت قيمته الاعتبارية الذهب الحقيقي”، فيما علق البعض الاخر أن الاستمرار في هذا التوجه “سيكفي المغاربة في الولاية الحكومية الحالية قنينة زيت من فئة 5 لتر لشراء شقة”.
وفي خضم إعداد بعض الوجبات، صور البعض نفسه ستعمل زيت المائدة بمقدار، وذلك بواسطة إبرة الحقن الطبية مخافة تعرضها للضياع والاستهلاك المفرط، ما حصل تفاعلا كبيرا من المتابعين الذين اعتبر أغلبهم أنه ماعاد شيئ لم “يمسسه لهيب الزيادات”.
يؤكد في هذا الإطار رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أن “موضوع التهاب الأسعار ظاهرة عالمية رفعت الغبار عن هشاشة بعض الدول التي فقدت سياداتها في الأمن الغذائي، وبالتالي أصبحت عرضة للمضاربات التجارية بحثا عن المواد الأساسية”.
وطالب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في اتصال مع “الأيام 24″ الحكومة بالعمل على إيجاد حلول انية ومستعجلة لمشكل اترفاع الأسعار من خلال إجراءات حماية القدرة الشرائية بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة ب50 في المئة، والتراجع على الضرائب الجديدة التي جرى إقرارها في ميزانية عام 2022”.
“ارتفاع الأسعار في السوق الدولي أثر سلبا على القدرة الشرائية مما جعل بعض النقابات تنادي بالمقاطعة والخروج إلى الشارع”، يضبف المتحدث.
واعتبر الخراطي أن هذه السنة تعرف صعوبات اقتصادية واجتماعية جمة رغم أن للمغرب سيادة فلاحية مكنته من تصدير عدة مواد فلاحية للعالم، بقي في حاجة ماسة إلى مواد أخرى مثل القمح والمواد الخام للزيت النباتي”.
وترى الحكومة أن الأسعار شهدت ارتفاعا في مختلف دول العالم، وليس في المملكة لوحدها، وذلك بسبب الارتفاع الحالي في الأسعار عند الاستهلاك في العالم وفي المغرب تظل مرتبطة بالظرفية الدولية الحالية”.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد أكد في وقت سابق أن “ارتفاع أسعار عدد من مواد الاستهلاك يعزى، أساسا، إلى الانتعاش الاقتصادي غير المتوقع الذي يعرفه العالم، وإلى الارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتوجات البترولية في السوق الدولية”.
