قال رئيسا المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية في بيان، إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيدرسون مجموعة عقوبات على روسيا الثلاثاء، بهدف وضع اللمسات الأخيرة عليها بلا إبطاء.

وأضافا أن العقوبات، التي اتُّفق عليها إثر اعتراف روسيا رسمياً بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، تشتمل مقترحات: استهداف المشاركين في القرار غير القانوني، واستهداف البنوك التي تمول عمليات الجيش الروسي وغيره في المنطقتين.

وتشمل العقوبات أيضاً: استهداف قدرة الدولة الروسية والحكومة على الوصول إلى الخدمات وأسواق رأس المال والأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي، للحدّ من تمويل السياسات التصعيدية والعدوانية.

بالإضافة إلى استهداف حركة التجارة مع المنطقتين الانفصاليتين من وإلى الاتحاد الأوروبي، لضمان إحساس المسؤولين عن الأعمال غير القانونية والعدوانية بوضوح بالعواقب الاقتصادية لأعمالهم.

وأضاف البيان: "الاتحاد الأوروبي مستعدّ وجاهز لاتخاذ إجراءات إضافية في مرحلة لاحقة إذا استلزم الأمر في ضوء تطورات الموقف".

بدوره أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء، أن بلاده ستفرض عقوبات على خمسة مصارف روسية وثلاثة "أفراد أثرياء" ردّاً على اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وقال جونسون للبرلمان: "ستبدأ المملكة المتحدة وحلفاؤنا فرض عقوبات على روسيا أعددناها بالفعل باستخدام صلاحيات جديدة وغير مسبوقة منحها هذا المجلس لمعاقبة أفراد روس وكيانات تحمل أهمية استراتيجية للكرملين".

ومساء الاثنين أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتراف روسيا رسمياً بمنطقتَي دونيتسك ولوغانسك الخاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو "دولتين مستقلتين" عن أوكرانيا، وسط رفض دولي واسع، إذ اعتبرت دول غربية ذلك "بداية فعلية للحرب الروسية ضد أوكرانيا".

وكان الانفصاليون الموالون لروسيا أعلنوا قيام كيانين تحت اسم "جمهورية دونيتسك الشعبية" و"جمهورية لوغانسك الشعبية" شرقي أوكرانيا عام 2014، في خطوة لم تعترف بها كييف.