من قبل كل الهياكل المهنية للقضاة والذين عبرت عن تمسكها بالمجلس الأعلى للقضاء الذي تمّ حلّه منذ أسبوعين تقريبا وقد تم إصدار المرسوم عدد 11 المنظم للمجلس المؤقت، في هذا الاطار يواصل قضاة المحكمة الإدارية حمل الشارة الحمراء في الجلسات في انتظار التحركات التي قد تعلن عنها بقية الهياكل.
نفذ قضاة المحكمة الإدارية سواء على المستوى المركزي أو على مستوى الدوائر الجهوية بتاريخ 17 فيفري الجاري اضرابا كان قد دعا إليه كل من اتحاد القضاة الإداريين والمجلس القطاعي بالمحكمة الإدارية لجمعية القضاة التونسيين رغم أن الفصل 9 من المرسوم عدد 11 لسنة 2022 كان قد حجّر الإضراب وكل تجمع من شأنه أن يعطل السير العادي للمحاكم.
وقد انطلق القضاة الإداريون منذ 18 فيفري الجاري في حمل الشارة الحمراء كحركة احتجاجية على المرسوم عدد 11 الذي تم بمقتضاه تركيز المجلس الأعلى للقضاء المؤقت الذي يصفونه بغير الشرعي معلنين من جانب آخر عن تمسكهم بالمجلس الأعلى للقضاء المنحل باعتباره الهيكل الشرعي طبقا للدستور وفق تعبيرهم سيتواصل حمل الشارة الحمراء خاصة أثناء الجلسات في الدوائر القضائية بمختلف أصنافها على المستويين المركزي أو الجهوي إلى حين استرجاع السلطة القضائية لاستقلاليتها. وقد لاقت هذه التحركات مساندة كبيرة من قبل بقية الهياكل المهنية.
لم تتوقف تحركات القضاة الإداريين عند هذا الحدّ اذ يستعدّ كل من اتحاد القضاة الإداريين والمجلس القطاعي للمحكمة الإدارية بجمعية القضاة التونسيين إلى خوض هذه «المعركة» على مستوى قضائي إذ انطلقا في الإعداد لإجراءات التقاضي أمام القضاء الوطني أو أمام الهيئات الدولية المعنية باستقلالية القضاء والتي صادقت الدولة التونسية على مواثيقها، مع دعوة بقية الهياكل المهنية إلى السير في هذا التوجه ورصّ الصفوف من اجل الدفاع عن استقلال القضاء.
من جهة أخرى فتح مقرّ المجلس الأعلى للقضاء «المنحلّ» أبوابه بعد أن أغلقت أبوابه أمام الموظفين وأعضاء المجلس المنحلّ في 16 فيفري المنقضي وكانت العودة بالنسبة للأعوان والموظفين في انتظار استكمال إجراءات التحاق أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المؤقت برئاسة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وينوبه كل من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس محكمة المحاسبات وحسب المرسوم عدد 11 المثير للجدل فإنه يجب على كل مجلس مؤقت قطاعي أن يختار ثلاثة قضاة متقاعدين ويحسم رئيس الجمهورية الامر ويعيّن هؤلاء سواء من بين الأسماء المقترحة أو من خارجها. للتذكير وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل يوسف بوزاخر قدّم قضية استعجالية ضدّ وزير الداخلية فيما يتعلق بغلق مقر المجلس ولكن قبول بالرفض من قبل المحكمة المعنية.
