أيدت الجهات القضائية أمس ، بمجلس قضاء باتنة الحكم المستأنف بنفس المناطيق، والقاضية بتبرئة ساحة رئيس القسم الفرعي الفلاحي لدائرة سريانة من ملفين اثنين، فيما ادين 06 فلاحون بـ 06 أشهر حبسا موقوفة النفاذ، وتعويض قدره 10 ملايين سنتيم، في قضية تزوير وثائق رسمية استعملها فلاحون في تكوين ملفات استفادوا من خلالها بدعم فلاحي بالملايير دون تجسيد ذلك الدعم الفلاحي على أرض الواقع، وهي القضية التي كانت جريدة آخر ساعة قد تطرقت لها في وقت سابق عندما عالجتها محكمة سريانة قبل أشهر وأصدرت أحكامها الابتدائية المذكورة وتم تأييدها بمجلس قضاء باتنة، وقد وجهت للمتهمين سيما الفلاحين الستة تهمة تزوير شهادات تكوين تربية المواشي التي استعملوها في تكوين ملفات استفادوا بها من دعم فلاحي بالملايير دون تجسيد ذلك الدعم على ارض الواقع، وكان حينها دفاع الطرف المدني قد طلب اجراء تحقيق تكميلي لوجود أطراف لم يشملها التحقيق الأول، تفاصيل القضية هذه تعود الى سنة 2019 عندما قامت فرقة متكونة من مهندسين وإطارات تابعين لمديرية الفلاحة بخرجة تفتيشية الى اقليم دائرة سريانة كانت نتائجها أن الفلاحين المتهمين استفادوا من دعم فلاحي بالملايير من أبقار ودعم لحفر آبار ارتوازية، غير أن ذلك لم يجسد على أرض الواقع، وقد اثبت ذلك بمحاضر ميدانية رسمية مدعمة بالصور والإثباتات اللازمة، كما كشفت التحقيقات حينها أن الفلاحين زوروا شهادات تكوين في اختصاص تربية الماشية ووضعوها في ملفاتهم التي استفادوا بناء عليها من ذلك الدعم الوهمي، والغريب في الأمر فإن مديرية التكوين المهني لم تتأسس كطرف مدني في القضية باعتبارها ضحية تزوير شهادات تكوين باسم مركز التكوين المهني والتمهين عبود ذياب بالشمرة، كما أن مديرية المصالح الفلاحية لم تستأنف الحكم لأسباب تبقى غامضة، في حين كان التعويضات جد بسيطة ورمزية في مقابل تلك الملايير التي هدرت وكلفت الخزينة خسائر كبيرة.
شوشان ح
