بينما تشهد الساحة السياسية في ليبيا تطورات متسارعة بعد تأجيل موعد الانتخابات، حذر رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة من أن تعيين حكومة مؤقتة جديدة قد يؤدي إلى تدهور الوضع السياسي في البلاد.
وأضاف في خطاب موجه للشعب الليبي، الثلاثاء، أن منح الثقة من برلمان لا يملك الاختصاص دستوريا مسار متهور يهدد بسناريو نشوب حرب وفوضى واقتتال الداخلي، في إشارة منه إلى تكليف مجلس النواب لفتحي باشاغا لتشكيل حكومة جديدة.
كما جدد الدبيبة تعهده بعدم التنحي عن منصبه إلا بعد انتخابات وطنية نزيهة تضمن الاستقرار في البلاد، وفق تعبيره.
وأعلن في نفس الوقت عن خطة لتنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية يونيو القادم، وتأجيل الاستحقاقات الرئاسية لوقت لاحق
كليب يتكلم عن تنظيم الانتخابات البرلمانية.
وأضاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية في غرب ليبيا أن المسار الذي يتبناه البرلمان يهدد البلاد بالعودة للمربع الأول وهو الانقسام بين الأطراف السياسية والذي يجعل بلوغ قاعدة دستورية في البلاد بعيدة.
"الحل الوحيد"؟!
وتنص الخطة التي أعلن عنها الدبيبة على إجراء استفتاء على الدستور بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية التي سيتم تنضيمها ،حيث شدد على أن خطته هي الحل الوحيد الذي يخرج الكيانات السياسية بما فيها حكومته من المشهد السياسي الليبي.
يذكر أن رئيس الحكومة المكلف من البرلمان الليبي فتحي باشاغا، اقترب من تشكيل حكومته وحسم الأسماء التي ستتولى الحقائب الوزارية، وذلك بعد نحو أسبوعين من المشاورات مع كافة الأطراف السياسية.
وقال المكتب الإعلامي لباشاغا، في بيان الثلاثاء، إن المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة تجري بطريقة سلسة وفعالة دون أية عقبات، مشيرا إلى أن التشكيلة الوزارية ستقدم إلى البرلمان لنيل الثقة في موعدها المقرر، وستراعي معايير الكفاءة والقدرة والمشاركة الوطنية الشاملة.
مخاوف من صراع مسلح
في حين تنتظر حكومة باشاغا أوقاتا صعبة وتحديّات بالجملة، حيث من المرجح أن تواجه فور نيل ثقة البرلمان، أول تحدّ وهو استلام السلطة من حكومة الوحدة الوطنية، التي يرفض رئيسها عبد الحميد الدبيبة التنحي عن منصبه أو تسليم الحكم قبل إجراء انتخابات عامة في البلاد.
يشار إلى أن الحالة السياسية المتأزمة في ليبيا والتنافس المحموم على السلطة، يثيران هواجس ومخاوف من انزلاق الأوضاع في البلاد ثانية واندلاع صراع مسلح، خاصة بعد انتشار مليشيات مسلحة متنافسة في العاصمة طرابلس.
