كشفت وثائق عن فضيحة جديدة لحكومة الإنقلاب في السودان باستعانتها بعضو كونغرس أمريكي سابق لإصلاح الأضرار الناجمة عن الانقلاب.
الخرطوم ـــ التغيير
و بحسب وثائق حصلت «التغيير» على نسخة منها فإن حكومة الإنقلاب بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان استعانت بعضو سابق في الكونجرس الأمريكي يدعى جيم موران ينتمى للحزب الديمقراطي من ولاية فرجينيا، له تاريخ في معارضة الرئيس المخلوع عمر البشير لمساعدتها في إصلاح العلاقات مع واشنطن وإلغاء حظر المساعدة الأمريكية التي تم تعليقها بعد انقلاب قائد الجيش 25 أكتوبر.
يأتي هذا الأمر في وقت ترتكب فيه سلطات الانقلاب انتهاكات غير مسبوقة في حقوق الإنسان في ظل استمرار قتل قواتها للمتظاهرين السلمين في الاحتجاجات المتصاعدة منذ انقلاب الـ «25» من أكتوبر.
عضو كونجرس سابق
و احتفظ تكنوقراطي مستقل اسميًا بشركة الضغط «نيلسون مولينز رايلي آند سكاربورو» للمساعدة في تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة و تسهيل المساعدات الخارجية والاستثمارات في السودان ، وفقًا لملف الضغط الذي تم الكشف عنه مؤخرًا بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب «FARA» يقود أعمال الضغط عضو الكونجرس السابق جيم موران ، وهو ديمقراطي من ولاية فرجينيا.
يذكر أن جيم موران عضو الكونجرس السابق زار السودان في العام 2019 وخاطب بتاريخ 22 يونيو من العام 2019 لقاء جماهيري مؤيد لنائب المجلس العسكري وقتها محمد حمدان دقلو حميدتي قائد ثاني الإنقلاب الحالي.
وخاطب موران اللقاء الجماهيري بشرق النيل بالخرطوم بمنطقة «برق» الذي نظمته «مبادرة أهل السودان» الداعمة للمجلس العسكري وقتئذ، وقال : ليس من حق أي شخص أو دولة أن يتدخل في الشأن السوداني من أجل التغيير وأن الشعب السوداني وحده قادر على التغيير .
و عقب مخاطبة موران اللقاء الأهلي بشرق النيل وظهوره مع نائب رئيس المجلس العسكري حميدتي سارعت السفارة الأمريكية بالخرطوم بنفي صلتها بسيناتور الأمريكي السابق وقالت السفارة، في تغريدة على حسابها بـ «تويتر»، إن السيناتور السابق جيم موران ليس مبعوثًا من الحكومة الأمريكية للشؤون الخارجية، أو متحدثًا رسميًا باسم السفارة، وسافر إلى السودان بشكل خاص، ويعبر عن وجهة نظره.
30 ألف دولار شهريًا
وقال المدير السابق لمكتب المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، كبير الباحثين في المجلس الأطلنطي كاميرون هدسون في تغريدة على حسابة بـ «تويتر» يدفع المجلس العسكري في السودان 30 ألف دولار شهرياً للضغط على واشنطن بشأن العلاقات وهو الأمر الذي تم منعه بموجب العقوبات الأمريكية السابقة وأضاف هيدسون «إنه أمر حقير ومثير للسخرية أن هذا الفعل يأتي في أعقاب ترك سفير السودان القدير المُعيّن مدنيناً منصبه في واشنطن» و تابع «لا يمكنك شراء المصداقية».
يذكر أن العقد المثير للجدل بمبلغ 30 ألف دولار شهريًا لمدة عام واحد. ة أصبح ساري المفعول منذ 14 فبراير الجاري وكشفت الوثائق أن الحكومة الانقلابية سددت دفعة أولية قدرها 90 ألف دولار.
