استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن كشف الرئيس الأميركي، جو بايدن، النقاب عن عقوبات ضد روسيا وتجنبها أشد العقوبات لحد الآن، بينما خفف التقدم في المحادثات النووية الإيرانية حدة التوتر في السوق.
جرى تداول خام برنت بالقرب من 97 دولارًا للبرميل بعد قفزة يوم أمس الثلاثاء، شهدت قربه بمقدار 50 سنتًا عن 100 دولار للبرميل قبل تقليص المكاسب.
وأعلن بايدن عقوبات تستهدف بيع روسيا للديون السيادية في الخارج والنخب في البلاد، ردا على ما وصفه ببدء غزو أوكرانيا.
قال الرئيس الأميركي إن هذه العقوبات خطوة أولى وسيتم تشديدها إذا "واصلت روسيا عدوانها".
ولم ترقَ هذه الخطوة إلى حد الإجراءات المدمرة التي هددت بها الولايات المتحدة وحلفاؤها، مما أدى إلى توقف الصعود الحاد في أسعار النفط.
في الوقت نفسه، تواصل أوبك+ ضخ إمدادات إضافية بشكل تدريجي، حيث قال العديد من الأعضاء الرئيسيين في التحالف إنهم لا يرون حاجة لتسريع الزيادات في الإنتاج.
قال فيفيك دهار، مدير أبحاث التعدين وسلع الطاقة في بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرة: "لا يزال هناك خطر كبير من أن ترتفع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل إذا تصاعد الوضع في أوكرانيا. أسواق النفط معرضة للخطر بشكل خاص في الوقت الحالي بالنظر إلى أن مخزونات النفط العالمية عند أدنى مستوياتها في 7 سنوات"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".
تأتي إجراءات البيت الأبيض بعد أن اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا الأسبوع بجمهوريتين انفصاليتين نصبتا ذاتيا في شرق أوكرانيا على أنهما مستقلتان، في تصعيد دراماتيكي للمواجهة. وتم إلغاء اجتماع بين كبار الدبلوماسيين الأميركيين والروس.
قال داليب سينغ نائب مستشار الأمن القومي لبايدن في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تجري مناقشات مع مصدري ومستوردي النفط لمحاولة تخفيف أي تداعيات من تصعيد الأعمال العدائية والعقوبات التي تلي ذلك. وقال إن المحادثات تشمل استغلال احتياطيات النفط الاستراتيجية على رأس الخطة التي تم الإعلان عنها بالفعل العام الماضي.
كما أثرت عودة البراميل الإيرانية المحتملة على الأسعار، مع اقتراب المفاوضات بشأن البرنامج النووي للبلاد من نهايتها. ومن المحتمل أن يتم اتخاذ قرار هذا الأسبوع بشأن ما إذا كان يمكن إحياء الاتفاق مع طهران.
كانت إيران واحدة من أكبر منتجي النفط الخام في أوبك، قبل أن تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات. ويتوقع العديد من التجار أنه إذا تم رفع القيود، فإنها ستكون قادرة على تعزيز الصادرات اليومية بنحو مليون برميل في غضون أشهر فقط.
