دعا حزب الحركة الشعبية، إلى إصلاح عاجل لصندوق المقاصة وتفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة بغية تسقيف أثمان المحروقات، لما لهذه المادة الحيوية من تأثير وخيم على وسائل الإنتاج والمعيش اليومي للمغاربة، مشددا على أن الحاجة ماسة إلى مبادرات عملية وملموسة للحد من موجة غلاء الأسعار غير المسبوقة للمواد الغذائية الأولية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
كما شدد الحزب في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، على ضرورة التعجيل بمراجعة القانون المالي، وإعادة النظر في أهدافه واختياراته الاجتماعية والاقتصادية والمجالية المتجاوزة جراء مستجدات الوضعية الراهنة، داعيا فريقيه بالبرلمان إلى التعجيل بالدعوة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان من أجل دراسة هذا المشروع.
ودعا المكتب السياسي لـ”السنبلة” أيضا، إلى ضمان التنزيل السليم لأهداف البرنامج الملكي الاستعجالي لمكافحة آثار الجفاف، وضبط حكامته المالية لوصول الدعم إلى الفئات المستهدفة والمستحقة، مطالبا الحكومة بـ”مراجعة سياستها التواصلية شبه المنعدمة، التي تكرس الضبابية في مواقف الأغلبية الحكومية وتعميق الارتباك لدى الفاعلين الإقتصاديين ولدى الأسر المغربية”.
وفي نفس السياق، سجل الحزب ضرورة مأسسة الحوار الإجتماعي والخروج من صيغته التقليدية، من خلال التأسيس لحوار مجتمعي يستوعب مختلف حساسيات المجتمع المغربي وأجياله الجديدة للإجابة على مختلف التحديات والإنشغالات الحقيقية للمغاربة، مع مراجعة منهجية الحكومة في “صناعة قراراتها الانفرادية، خاصة في قضايا ذات حساسية اجتماعية وسياسية تتطلب إعمال المقاربة التشاركية، وهو ما يتجلى على سبيل المثال في طريقة تدبير ملف التلقيح وما خلفه من ارتباك في الأوساط الإدارية والمرافق العمومية والقطاعية والمطارات، في غياب رؤية واضحة المعالم”.
وعبرت الحركة عن “استغرابها للتراجع المسجل عن مجموعة من المشاريع الحيوية التي استكملت كل ترتيباتها الإدارية والتقنية والمالية في الولاية السابقة، خاصة في مجال التعليم العالي وعلى مستوى العديد من الجماعات الترابية”.
