بعد صمت طويل، نطقت مكونات الأغلبية الحكومية بما تراه واقعا وجب التعاطي معه، لاسيما مايرتبط بارتفاع أسعار المواد الأسياسية والمحروقات وعلاقتهما بالسوق الدولية أو الجفاف ونذرة المياه وتأثير ذلك على الموسم الفلاحي. في غضون ذلك سعت الحكومة إلى إعلان مواقفها بخصوص المواضيع والمستجدات السالفة واعتبار المغرب قادر على تجاوز معوقات الوضع الحالي.
خرجت الحكومة ببلاغ لها، في محاولة لتفسير الوقائع وبعث رسائل مطمأنة حول انكباب الأغلبية على تنزيل ورش الحماية الاجتماعية” الذي يعتبر أهم المداخل لتحقيق التنمية البشرية في البلاد، بيد أن ظهور زعماء الأغلبية “عزيز أخنوش، عبد اللطيف وهبي، نزار بركة” أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما على مستوى الحركات وطريقة الوقوف أمام عدسات الكاميرا.
خطاب متأخر..
في هذا الباب، يعتبر عبد الصمد ملوكي، المحلل السياسي في اتصال مع “الأيام 24” أن “خلال الأشهر الأولى من الولاية الحكومية تعرضت السياسيات الحكومية لمجموعة من الهزات والارتدادات التي طرحت النقاش والسؤال الاشكالي مدى تحقق الانسجام السياسي بين مكونات الأغلبية”، لتشكيل صد منيع أما الوقائع والأحداث التي قد تطرأ بين الفينة والأخرى، وتعرقل العمل الحكومي خاصة فيما يتعلق بتنزيل مضامين تقرير لجنة النموذج التنموي أو أجرأة الأوراش الاجتماعية.
وفي خضم النقاش الدائر والذي يحظى بالنصيب الأكبر، يتعلق الأمر بارتفاع الأسعار وما يخلفه من غضب واحتجاجات لدى فئات واسعة من المواطنين، يقول المتحدث إن “هذه المعطيات كانت تقابل بنوع من الصمت الحكومة، وغم الخروج الإعلامي للوزير المنتدب المكلف بالميزانية وتأكيده على أن موجة ارتفاع الأسعار رهينة بتقلبات السوق الدولية، لكن خرجة يوم أمس للأغلبية الحكومية برئاسة عزيز أخنوش توضح أولا أن خيار أغلبية قليلة العدد يسهم في تحقيق انسجام، وإن على مستوى المواقف المعبر عنها من طرف الأمناء العامون، بغض النظر على طريقة الملفات الاجتماعية والاقتصادية”.
منذ تشكيلها، يضيف عبد الصمد ملوكي، أن الحكومة تمر بسلسلة اكراهات اقتصادية واجتماعية مختلفة سواء ما يتعلق بتداعيات الجائحة والجفاف وتقلبات السوق الدولية، ما أحدث نوع من الضرر في ميزان القدرة الشرائية لدى المواطنين، لكن وجب التذكير هنا بمعطى مهم يرتبط بملف الذي أثار جدلا كبيرا إزاء مباريات التعليم وتحديد سن اجتيازها في حدود 30 سنة، كان خروج وزير العدل وحديثه عن الموضوع رغم عدم الاختصاص واعتباره أن تدبير الشأن العام لايخضع لرغبات مواقع التواصل الاجتماعي، إبانها طرح نقاش الانجسام الحكومي الذي غاب في لحظة ارتفاع الأسعار وانتظار الرأي العام جواب مقنع وسياسة ناجعة بدل التذكير بدول الحكومية الأساسي في حماية الاقتصاد الوطني وفئاته الاجتماعية.
بالعودة إلى بلاغ الأغلبية، يقول المحلل السياسي أنه لم يخلو من النبرة السابقة أي أنه لم يأت بأي جديد يتعلق بحلحلة مشكل الزيادات في الأسعار أو طريقة تدبير الحوار الاجتماعي مع مختلف التنظيمات النقابية، وإنما يعتبر خطاب سياسي يبتغي جر الوضع الحالي واستمرار خطاب ارتباط السوق الوطني بالدولي، مايعني غياب مؤشر تصدير الثقة والرسائل السياسية بالحمولة الاجتماعية، مقابل تأكيدها استمرار دعمها للمواد الأساسية كالسكر وغاز البوتان ودقيق القمح اللين والماء والكهرباء.
تواصل ضعيف
بعيدا عن منطوق الخطاب، يوضح المتحدث أن الحكومة تعاني في اعتقادي أزمة تواصل، وهذا ظهر جليا خلال خرجتها الاعلامية، فالتواصل عملية مهمة ورئيسية في خلق رابط بين المواطن وعملية تدبير الأش العام، لاسيما في ظل أيام من الاحتجاجات التي عرفتها قرابة 54 مدينة مغربية وهذا رقم يدل على حجم التذمر من السياسات العمومية، فحتى مواقع التواصل الاحجتماعي أضحت اليوم لاعبا رئيسيا في عملية التأثير ورصد كل حركات الحكومة، وهو ماقامت به أمس خلال الخروج الإعلامي لزعماء الأغلبية.
وبالتالي يتأكد أن التصريح الذي أدلى به زعماء الإتلاف الحكومي، لازمانه ولامكانه كانا على قدر المناسبة، وهنا يتساءل المحلل السياسي”لماذا لم تمرر الحكومة خطابها الرسمي على القنةات الرسمية لتصل المعلومة إلأى كافى المغابة في القرى النائية والبوادي والحواضر، بدل المرور السريع المنمق الذي افتقد خطاب الصراحة والواقعية السياسية والابتعاد عن خطاب التمني الذي لايستقيم مع واقع الحال”.
