قال الأمين العام الجهوي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بمراكش آسفي، أحمد المنصوري، إن قرار الأمين العام للحزب القاضي بإعفاء حميد شباط من مهامه، “جائر وانفرادي ولا يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي”.
وكان مصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، قد أعفى حميد شباط الذي التحق بالأخير ليخوض باسمه انتخابات 8 شتنبر بعد رفض حزبه الأصلي، الاستقلال، منحه التزكية، وذلك حتى يقطع عليه الطريق ويفشل مساعي الإطاحة به خلال المؤتمر الوطني للحزب المرتقب عقده شهر مارس القادم.
لذلك، أعرب أحمد المنصوري في رسالة وجهها إلى الأمين العام لـ”الزيتونة”، بنعلي، عن “استيائه” من إبعاد حميد شباط عن مهامه الحزبية، كأمين عام جهوي للحزب بجهة فاس مكناس. وذكر مخاطبا أمينه العام: “إن القانون الأساسي للحزب إن كان يخول لكم حق انتداب الأمناء العامين الجهويين، فإن حق إعفائهم من المسؤولية هو من صميم اختصاص الأمانة العامة للحزب بعد تداول حيثيات وأسباب الإعفاء، مع ضرورة الاستماع للمعني وتمكينه من حق الدفاع وإبداء وجهة نظره بما يكفل حق المساءلة العادلة”.
وأكد عضو الأمانة العامة للحزب أن “الاتفاق المبدئي الذي جمعه بالحزب، والذي يعد ميثاقا أخلاقيا وخارطة طريق في سبيل تحقيق مجموعة من الأهداف السامية خدمة للوطن أولا ثم للحزب، ينص على “احترام قانون الأساسي والنظام الداخلي والديمقراطية الداخلية ومحاربة المفسدين والانتهازيين من داخل صفوف الحزب، من أجل الرقي بوضعية الحزب وجعله حزبا فعالا وناجعا ومؤثرا في المشهد السياسي”
واعتبر المنصوري أن “مثل هكذا قرارات، من شأنها تقويض المجهودات المبذولة في سبيل نهضة الحزب وجعله في مصاف الأحزاب الكبرى”، داعيا بنعلي إلى “التراجع عن هذا القرار الجائر الذي يضرب الديمقراطية الداخلية والديمقراطية عموما، والتوجه يدا في يد بكامل مناضلات ومناضلي الحزب نحو المؤتمر الوطني السادس كجسد واحد”.
